جانب احتياط رعايت شده، و ملاحظه منفعت كودك را بنمايند؛ زيرا، اينان تنها براى همين امر- (رعايت مصالح و منافع كودك)- منصوب شده‌اند. بنابراين، اگر به صورتى عمل كنند كه هيچ منفعتى براى كودك در پى نداشته باشد، تصدّى و اعمال آنان باطل خواهد بود؛ چون بر خلاف ولايتى كه براى آن نصب شده‌اند- (يعنى رعايت مصالح و منافع كودك)- اقدام نموده‌اند». [١] در مورد ولايت پدر و جدّ پدرى و لزوم رعايت مصلحت كودك در تصرّفات وى، ظاهر كلام بسيارى از فقهاى شيعه به خصوص قدماى آنان، اين است كه هرگونه تصرّف در امور كودكان منوط به مصلحت و رعايت منافع آنان است. به جز شيخ طوسى كه نظر وى بيان شد، مرحوم ابن ادريس مى‌گويد:

«ولى نمى‌تواند در مال كودك تصرّفى بنمايد، مگر اين‌كه در جهت بهبود مال باشد و نفع آن عايد كودك گردد ... و اين نكته- رعايت مصلحت و منافع كودك- از اصول مذهب- يعنى قواعد بنيادين و مسلّم آن- است». [٢] برخى از فقها در باب ولايت بر تزويج كودكان، اين امر را منوط به مصلحت و منافع كودك دانسته‌اند. محقّق ثانى مى‌نويسد:

«همه تصرّفات پدر و جدّ در مورد كودك و مجنون نافذ است، در صورتى كه با رعايت منفعت و مصلحت وى صورت گرفته باشد». [٣] مرحوم مراغى نيز در العناوين الفقهية چنين مى‌آورد:

«تصرّف ولى- در مورد كودكان- بر اساس ادلّه و اجماع فقها مشروط به مصلحت (كودك) است؛ زيرا، قدر متيقّن از ادلّه ولايت اين مطلب است؛ چرا

[١]. محمّد بن حسن طوسى، المبسوط، ج ٢، ص ٢٠٠؛ «من يلى أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجدّ و وصى الأب أو الجدّ و الإمام أو من يأمره الإمام ... فإذا ثبت ذلك فكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط، و الحظّ للصغير المولّى عليه لأنّهم إنّما نصبوا لذلك، فإذا تصرّف على وجه لا حظّ له فيه كان باطلا لأنه خالف ما نصب له».

[٢]. ابن ادريس حلّى، السرائر، ج ٢، ص ٤١١.

[٣]. على بن حسين كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج ١٢، صص ١٤٤ و ١٤٥؛ محمّد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح، ص ١٠٥؛ «فانّ جميع تصرّفات الأب و الجدّ له ماضية على الطفل والمجنون، ذكراً كان أو أنثى، مع وقوعها على وجه الغبطة والمصلحة».