كافى‌، بابى تحت عنوان «تأديب الولد» ذكر نموده و در آن روايات فراوانى را جمع‌آورى نموده است. [١] مرحوم شيخ صدوق نيز بابى تحت همين عنوان در من لا يحضره الفقيه‌ آورده، [٢] و در آن، روايات متعدّدى در تاييد موضوع ذكر نموده است. مرحوم مجلسى در جلد دهم كتاب روضة المتّقين از برخى روايات فوق، به عنوان «روايات صحيحه» نام برده و برخى را به «موثقةٌ كالصحيح» توصيف كرده است. اين مطلب نشانگر محكم‌بودن اسناد روايات اين باب، و دلالت آن‌ها بر جواز تأديب و تنبيه بدنى كودك- البته با رعايت شرايط رفق و مدارا و موقعيت كودك- است. ليكن همان‌طور كه در بحث سندى روايات فوق بررسى گرديد، روايت‌هايى كه به آن‌ها استدلال شده، بيشتر معتبره هستند و از نظر سند، بر خلاف آن‌چه كه مرحوم مجلسى بيان داشته، دچار ضعف و اشكال‌اند.

با اين حال، نكته مهم‌اين است كه تنبيه تجويز شده در اين موارد، به مسائل تربيتى بازمى‌گردد؛ و بنابراين، جنبه‌ى كيفرى ندارد. و اين مطلب با معنايى كه از براى تأديب در ابتداى فصل يكم بيان كرديم، تأييد مى‌شود؛ چه آن‌كه تنبيه، يعنى آگاه كردن و آگاهى دادن شخص بر اشتباهاتش. بر اين اساس، عمل تنبيه به خاطر هدايت فرد است؛ و به عبارت ديگر، هدف اصلى، مصلحت، خير و غبطه‌ى كودك بوده، و همين عامل سبب مى‌شود كه دايره‌ى اختيارات گسترده‌ى اوليا محدود شود. ولىّ قهرى هيچ‌گاه نمى‌تواند عملى را بر خلاف مصلحت مولّى‌عليه خود انجام دهد؛ و تنها مواردى براى او نافذ است كه بر اساس مصلحت و غبطه‌ى كودك انجام داده باشد. [٣]

بنابراين، محدوده‌ى موارد تنبيه بدنى به موارد اندكى منحصر مى‌شود كه ارشادها، نصيحت‌ها، مداراها و بى‌اعتنايى‌ها بى‌نتيجه بماند؛ كه در غير اين صورت، تنبيه تجويز مى‌شود. زيرا، تنبيه‌بدنى جنبه‌ى اصالتى ندارد و در راستاى اصل «رعايت‌

[١]. اين باب در جلد ٦ از كتاب شريف كافى، صفحه‌ى ٤٦ آمده است.

[٢]. اين باب در جلد ٣ كتاب من لا يحضره الفقيه، صفحه‌ى ٤٩٢ ذكر شده است.

[٣]. حسن بن يوسف حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ١٤، ص ٢٤٣.