تجويز شده، تأديب است؛ نه اتلاف؛ بلكه فرض اين است كه مؤدِّب مجاز به اتلاف نبوده است. بنابراين، بايد ضامن باشد». [١] بسيارى ديگر از فقهاى اماميّه مانند مرحوم علّامه‌ [٢]، شهيد اوّل‌ [٣]، شهيد ثانى‌ [٤]، فاضل هندى‌ [٥]، صاحب جواهر [٦] و فقهاى معاصر [٧] نيز در مسائل مختلف تأديب، به اين نظريه‌قائل شده‌اند.

اما ادلّه‌اى كه به عنوان مستند اين حكم مى‌تواند قرار گيرد، عبارتند از:

١. اطلاق روايات: در مورد ضامن بودن مؤدِّب، روايات مستفيض، بلكه متواتر با مضمون‌هاى مختلف از ائمّه معصومين (ع) وارد شده است. مانند اين‌كه حضرت اميرالمؤمنين (ع) بارها فرموده‌اند: «لا يبطل دم امرء مسلم؛ [٨] خون مسلمان به هيچ عنوان بدون قصاص و ديه باقى نمى‌ماند.» و يا از پيغمبر گرامى اسلام (ص) نقل شده است: «... وحرمة ماله كحرمة دمه؛ [٩] مال مسلمان، همانند جان او داراى احترام است.» از امام باقر (ع) نيز چنين مضمونى نقل شده است. [١٠]

[١]. مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٣١١، «لو أدّب من له التأديب مثل الزوج أدب زوجته والولى أى الأب والجد له بل الوصى منهما أيضاً، فأدّى إلى تلف النفس أو الجرح الموجب للضمان يضمن المؤدِّب جنايته، لأنه تعدّ موجب للضمان، يضمن ولا ينافيه جواز أصل التأديب، فإنّ الجواز هو التأديب لا الاتلاف ولو فرض ذلك لم يرخّص له ذلك، فتأمل».

[٢]. ارشاد الاذهان، ج ٢، ص ١٨٨.

[٣]. الدروس الشرعية، ج ٢، ص ٦١.

[٤]. مسالك الافهام، ج ١٥، صص ٥٩ و ٦٠.

[٥]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٣٤.

[٦]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٦٩.

[٧]. سيد ابوالقاسم خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج ٢، ص ٢١٨؛ سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحكام، ج ٢٥، ص ٢٢٢، و ج ٢٨، ص ١٧٥؛ امام خمينى، تحريرالوسيلة، ج ٢، ص ٤٤٢، مسأله‌ى ١؛ حسين‌على منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ٢، ص ٣٦٨.

[٨]. محمّد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج ٧، ص ٣٥٦، ح ٣؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١١٢، باب ٨ از ابواب دعواى قتل، ح ٣.

[٩]. همان، ج ٢، ص ٣٦٠؛ همان، ج ٨، ص ٥٩٨، باب ١٥١ از ابواب احكام العشرة، ح ٩.

[١٠]. همان، ح ١٢.