«اگر مقصود از حديث رفع قلم، برداشتن تكاليف الزاميه‌اى باشد كه در حقّ بزرگسالان و افراد بالغ جعل شده است، در اين صورت، تعزيرات و تنبيهاتى كه براى كودكان ثابت است، از اين موضوع به صورت خروج تخصّصى خارج‌اند؛ چه آن‌كه اين تعزيرات در مورد افراد بالغ اصلًاجعل نشده‌اند؛ بلكه چنين تنبيهاتى به جهت مصلحتى كه دارند، در مورد كودكان جعل شده‌اند؛ و آن مصلحت، بازداشتن كودكان از ارتكاب زشتى‌ها و گناهان، محافظت آن‌ها از واقع شدن در گمراهى و هدايت آنان به سمت و سوى اخلاق و كردار پسنديده و نيك است.

اما اگر مقصود از حديث رفع قلم، رفع مطلق احكام الزاميه است، نه آن‌هايى كه بر بالغين جعل شده، در اين صورت عموميت آن، تعزيرات كودكان را نيز شامل مى‌شود؛ و به همين خاطر، برخى توّهم كرده‌اند كه مطلق احكام الزامى از كودكان به سبب حديث رفع برداشته شده است. در حالى كه نظر درست اين است كه تعزيراتى كه در شريعت اسلامى معين شده‌اند، در صورتى كه در موضوع آن‌ها بلوغ شرط شده باشد، از كودكان برداشته مى‌شوند؛ چون داراى اين شرط نيستند و تخصّصاًاز اين موضوع خارج هستند؛ ليكن اگر در موضوع آن‌ها كودكى اخذ شده باشد، ديگر نمى‌توان آن‌ها را از كودكان برداشت؛ زيرا، مصلحت مُلزمه‌اى آن‌ها را در حقّ كودكان به عنوان اين‌كه كودك هستند، ثابت كرده‌است. بنابراين، معقول نيست چنين تنبيهاتى از كودكان به واسطه‌ى حديث رفع برداشته شود. و شايد آن مصلحت مُلزمه، بازداشتن، دورى و اجتناب كودكان از ارتكاب گناهان و انجام كردارهاى ناشايست و ناپسند باشد». [١]

[١]. محمّدعلى توحيدى، مصباح الفقاهة، ج ٣، ص ٢٦٣؛ «إن كان الغرض من حديث رفع القلم عن الصبى هو رفع التكاليف الالزامية الثابتة فى حقّ البالغين كما هو غير بعيد، فالتعزيرات الثابتة فى حقّ الصبيان خارجة عن ذلك موضوعاً، فإنّ تلك التعزيرات لم تثبت فى حقّ البالغين وإنّما هى ثابتة فى حقّ الصبيان لحكمة خاصة وهى تأديبهم على ارتكاب القبائح وصيانتهم من اغواء المضلين وسوقهم إلى تهذيب الأخلاق، فإن تعود الأفعال الشنيعة داء عضال، وإن كان الغرض من الحديث المزبور هو رفع مطلق الأحكام الإلزامية فيشمل عمومه لتعزيرات الصبيان أيضاً، ولأجل ذلك توهم بعضهم أنها ترتفع عنهم بدليل رفع القلم. والتحقيق أنّ التعزيرات الثابتة فى الشريعة المقدسة إن أخذ فى موضوعها البلوغ، فهى ترتفع عن الصبيان لعدم موضوعه، وإن أخذ فى موضوعها الصباء فهى غير قابلة للارتفاع عن الصبيان، لأنّ المصلحة الملزمة قد اقتضت ثبوتها فى حقّهم بعنوان الصبوة فلا يعقل ارتفاعها عنهم بحديث الرفع، ولعلّ تلك المصلحة ارتداعهم عن ركوب القبائح وتجنّبهم عن ارتكاب المنكرات».