٦. مجرى تنبيه بدنى بايستى بداند كه حقّ ندارد كودك را به بيش از مقدار لازم بزند؛ و در اجراى تنبيه بدنى، توان جسمى و تاب روانى كودك و نيز آثار و پيامدهاى تنبيه بايد مدّ نظر قرار گيرد. علاوه آن‌كه، زدن كودك نبايد به صورتى باشد كه موجب قرمزى و يا كبودى پوست بدن كودك شود؛ كه در اين صورت، شخص مجرى ضامن بوده و به پرداخت ديه، و در صورت تلف كودك، به قصاص محكوم مى‌شود.

٧. بر فرض جواز تنبيه بدنى كودكان در فقه اماميه، مى‌توان با شيوه‌هاى استنباط فقهى كه فقها بدان تمسّك مى‌كنند، به ممنوعيّت اجراى تنبيه بدنى كودك در زمان حاضر نظر داد. به اين صورت كه حاكم اسلامى با توجّه به مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوء تنبيه بر جسم و روان كودكان، و هم‌چنين عدم رعايت ضوابط اجراى تنبيه توسّط مجريان، در اغلب موارد، به ممنوعيّت آن در اين زمان حكم كند و يا فقيه و مجتهد به ممنوعيّت آن فتوا دهد. به خصوص، كه جوّ حاكم بر جامعه‌ى بين‌الملل به سمت و سوى حذف همه‌ى انواع تنبيهات بدنى كودكان بوده، و تلقّى عقلا از آن، به عنوان رفتارى ظالمانه و شكنجه است.

علاوه بر اين، با توجّه به آن‌كه جمهورى اسلامى ايران، به عنوان يكى از دولت‌هاى عضو پيمان‌نامه‌ى حقوق كودك است و در آن، به صراحت، ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان بيان شده است،- هرچند كه دولت ايران با حقّ شرط كلّى به آن ملحق شده است، امّا شوراى نگهبان به عنوان نهادى كه عهده‌دار بررسى قوانين در راستاى شريعت و قانون اساسى است، مواردى را كه به عنوان مخالفت با شرع بيان كرده است، غير از موادّى است كه به ممنوعيّت تنبيه بدنى اشاره دارد؛ بنابراين، معلوم مى‌شود كه شوراى نگهبان ممنوعيّت مطلق تنبيه بدنى كودكان را پذيرفته است.- و هم‌چنين، با توجّه به اين‌كه دولت ايران عضو ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى بوده و در اين ميثاق، در مادّه‌ى ٧ به صراحت شكنجه و ساير رفتارها و مجازات‌هاى غيرانسانى، تحقيرآميز و بى‌رحمانه ممنوع اعلام شده و در مادّه‌ى ٢٤ نيز بيان شده كه كودكان حقّ دارند