تنبيه بدنى كودكان - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٦١ - نتيجهى بخش سوم

از اقدامات حفاظتى و حمايتى خانواده و دولت برخوردار شوند، از راه تمسّك به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود»، مى‌توان بيان داشت كه بايستى از اجراى تنبيه بدنى كودكان ممنوعيّت به عمل آمده و در جامعه، به عنوان عملى غيرقانونى اعلام شود.

پس از طرح اين مطالب، آن‌چه كه به عنوان نتيجه‌ى پايانى تحقيق حاضر، مى‌توان بيان داشت، اين است كه: رويكرد نظام بين‌الملل حقوق بشر در قبال تنبيه بدنى كودكان، يك رويكرد حذفى است؛ و با اتكا بر حقوق بنيادينى، چون: كرامت انسانى، تماميّت جسمانى و رعايت مصالح عالى كودك، به ممنوعيّت همه‌ى اشكال گوناگون تنبيه بدنى حكم شده، و بر اين عقيده‌اند كه تنبيه بدنى كودكان يكى از مصاديق رفتارهاى بى‌رحمانه و غير انسانى است. امروزه نيز مسأله‌ى «اروپاى بدون خشونت و تنبيه بدنى» به شعارى در همه‌ى كشورهاى اروپايى تبديل شده است.

از ديگر سو، عقيده‌ى فقهاى بزرگ شيعه- با تكيه بر متون روايى و دينى- بر جواز اصل تنبيه بدنى كودكان در راستاى مصالح عاليه اطفال و به جهت بازداشتن آن‌ها از ارتكاب اعمال ناشايست و در شرايط خاص مى‌باشد. ليكن اين بدان معنا نيست كه اين دو نظام، دو رويكرد متضادّ دارند و به هيچ عنوان قابل جمع نيستند. بلكه همان‌گونه كه بيان شد، راهكارهايى- با تكيه بر شيوه‌هاى استنباط فقهى- وجود دارند كه به وسيله‌ى آن‌ها مى‌توان حدّاكثر تقريب را بين اين دو نظام ايجاد نمود. به عنوان مثال، حاكم اسلامى مى‌تواند بر اساس مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوئى كه در عمل براى تنبيه بدنى وجود دارد، به ممنوعيّت اجراى تنبيه بدنى در جامعه‌ى اسلامى فتوا داده، و يا حكم كند. علاوه آن كه، اصل جواز تنبيه بدنى در راستاى حفظ مصالح عاليه كودكان است و به گفته‌ى مرحوم صاحب جواهر، تنبيه دائر مدار مصلحت است. بنابراين، اگر به اين نتيجه رسيديم كه تنبيه بدنى در اين زمان، بر خلاف مصلحت كودكان است- هم‌چنان كه اكثر كارشناسان و صاحب‌نظران علوم تربيتى مى‌گويند-