مطلب دوّم: ايشان در اين مطلب، بحث را در دو مثال به صورت مستقل پيگيرى كرده‌اند. امّا مثال اوّل: بعد از آن كه از ادلّه‌ى نماز ظهر و عصر ترتيب استفاده مى‌شود، از ادلّه‌ى لزوم مشروعيّت عدول كه چنان‌چه به نماز عصر اشتغال پيدا نمود، بايد به نماز ظهر عدول پيدا كند، استفاده مى‌شود شرطيّت نماز ظهر براى نماز عصر نسبت به جميع اجزاى آن است. به اين معنى كه هر جزئى از اجزاى نماز عصر، به صورت مستقل، مشروط است؛ و از اين شرطيّت، اشتراطات متعدّده به حسب تعدّد اجزاء استفاده مى‌شود. و به عبارت ديگر، يك مشروط واحد به نام نماز عصر وجود ندارد، و نماز عصر به عنوان يك فعل واحد در نظر گرفته نمى‌شود. بعد از روشن شدن اين مطلب، نتيجه مى‌گيريم در اثناى نماز عصر، اگر بخواهيم نسبت به اجزاى گذشته قاعده‌ى تجاوز را جارى كنيم، اشكالى ندارد؛ چرا كه نسبت به آن‌ها تجاوز از محلّ صدق مى‌كند، امّا نمى‌توان قاعده‌ى تجاوز را نسبت به اجزاى آينده جارى كرد؛ چرا كه نسبت به آن‌ها عنوان تجاوز از محلّ صدق نمى‌كند. نتيجه‌ى نهايى آن مى‌شود كه بعد از عدم جريان قاعده‌ى تجاوز، لازم است شخص به نماز ظهر عدول كند و نماز را به عنوان ظهر تمام كند و سپس نماز ديگرى را به عنوان نماز عصر به جاى آورد.

ايشان سپس به اين اشكال پاسخ داده‌اند كه اگر گفته شود: مورد ادلّه‌ى عدول جايى است كه شخص مشغول به نماز عصر يقين كند نماز ظهر را نخوانده است، امّا در جايى كه شكّ دارد، ديگر از مورد ادلّه‌ى عدول خارج است. مى‌گوييم: عدول از لوازم عدم اتيان واقعى ظهر است و مسأله علم و يقين نسبت به آن فقط طريقيّت دارد، و چون با استصحاب عدم اتيان، احراز مى‌شود نماز ظهر آورده نشده است، لذا، بايد عدول كند.

نكته‌ى اصلى در نظر شريف ايشان در اين بحث آن است كه در اين مثال، قاعده‌ى تجاوز اساساً قابليّت جريان ندارد؛ زيرا، نسبت به اجزاى باقيمانده در نماز، عنوان تجاوز از محلّ صدق نمى‌كند.

و امّا مثال دوم‌، يعنى شرطيّت طهارت براى نماز و شكّ در اثناى نماز در اين كه آيا