امّا اگر ضمير «غيره» به «شيى‌ء» برگردد، مفاد حديث آن مى‌شود كه قاعده تجاوز در وضو نيز جارى است؛ و در اين صورت، موثقّه‌ى إبن ابى يعفور با صحيحه‌ى زراره تعارض پيدا مى‌كند؛ و با تعارض، هر دو تساقط مى‌كنند. پس از تساقط، به عمومات روايات تجاوز رجوع مى‌شود كه مى‌گويند قاعده تجاوز در وضو نيز جريان دارد. بنابراين، لازم است كه تعارض بين اين دو روايت حلّ شود. مرحوم شيخ اعظم در حلّ اين تعارض راهى را ارائه داده‌اند كه در ادامه و به عنوان دليل سوّم، به بررسى آن مى‌پردازيم.

ج: فعل واحد بودن مجموع وضوء

مرحوم شيخ براى خروج اجزاى افعال وضوء از حكم قاعده‌ى تجاوز و حل تعارض موثقّه‌ى ابن ابى يعفور و صحيحه‌ى زراره راه ديگرى را مى‌پيمايد؛ و آن اين كه: وضو با همه‌ى اجزايى كه دارد- دو شستن و دو مسح (غسلتان و مسحتان)- در نظر شارع فعل واحد است؛ چون مسبّب و اثر آن، يعنى طهارت، واحد است؛ بنابراين، اجزاى وضوء در نظر شارع مثل اجزاى نماز نيستند كه لحاظ استقلالى داشته باشند؛ اجزاى وضوء مانند اجزاى نماز فعل مستقل شناخته نمى‌شود تا براى هر يك از آن‌ها محلّ خاص، و در نتيجه، تجاوز از آن محلّ تصوّر شود؛ همان‌طورى كه در نماز، مجموع قرائت، يك فعل واحد محسوب مى‌شود و غالباً معتقدند هر آيه‌اى يك جزء مستقل نيست. البته اين بحث در مباحث آينده به عنوان جزء الجزء خواهد آمد كه آيا قاعده تجاوز در جزء الجزء جريان دارد يا خير؟ امّا مشهور، به عدم جريان معتقد هستند. لذا، مى‌توان گفت: همان‌طور كه شارع مقدّس مجموع قرائت را يك جزء واحد دانسته است، مجموع وضو را هم يك جزء واحد مى‌داند.

بنابراين، تا زمانى كه شخص از وضو فارغ نشده است، تجاوز از محلّ صادق نيست. پس، اساساً تعارضى در اين‌جا بين روايات وجود ندارد. [١]

[١]. عبارت مرحوم شيخ اين است: «ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال: إنّ الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه- وهي الطهارة- فلا يلاحظ كلّ فعل منه بحياله حتّى يكون مورداً لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة، ولا يلاحظ بعض أجزائه- كغسل اليد مثلًا- شيئاً مستقلًا يشكّ في بعضى أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل. وبالجملة، فإذا فرض الوضوء فعلًا واحداً لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالًا مستقلة يجري فيها حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ، لم يتوجّه شي‌ء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر، ولم يكن حكم الوضوء مخالفاً للقاعدة، إذ الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلّا شكّاً واقعاً في الشي‌ء قبل التجاوز عنه». فرائد الاصول، ج ٣، ص ٣٣٧.