قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٩٦ - ٢- ديدگاه محقّق خوئى رحمه الله

تجري عند الشكّ في صحّة الجزء أيضاً، ولعلّه المشهور؛ فعلى تقدير تعدّد القاعدتين أيضاً يلزم تعلّق اللحاظ الإستقلالي والتبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ، فما به الجواب على تقدير التعدّد يجاب به على تقدير الإتّحاد أيضاً» [١].

پاسخ اوّل محقّق خوئى رحمه الله، در حقيقت جواب نقضى به دليل دوّم است؛ بدين صورت كه بنابر تعدّد قاعدتين، اشكال‌ «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد» در خود قاعده فراغ نيز وجود دارد؛ زيرا، قاعده علاوه بر آن كه در موارد شكّ بعد از اتمام عمل جارى مى‌شود، در موارد شكّ در صحّت جزء نيز جارى است؛ به عنوان مثال: كسى كه در سجده شكّ مى‌كند ركوعى را كه انجام داده، صحيح است يا نه؟ قاعده فراغ در حقّ او در مورد اين جزء مفروغ الوجود نيز جارى مى‌شود.

بنابراين، در مورد قاعده فراغ نيز اين اشكال مطرح مى‌شود كه شارع مقدّس در جعل قاعده، لازم است جزء را هم استقلالًا و هم تبعاً و اندكاكاً لحاظ كند.

اشكال پاسخ اوّل محقّق خوئى رحمه الله‌: به نظر مى‌رسد پاسخ مرحوم آقاى خوئى قدس سره مخدوش است؛ زيرا، همان‌گونه كه بيان شد و در فروعات مسأله نيز خواهد آمد، قاعده فراغ در شكّ در اجزاء جارى نمى‌شود و اختصاص به فراغ از مجموع عمل دارد و در اين مورد، فقط قاعده تجاوز جارى است؛ لذا، اگر در اصل وجود جزئى شكّ شود، منطوق قاعده تجاوز بر عدم اعتناى به شكّ دلالت مى‌كند؛ ليكن اگر در صحّت جزء مفروغ الوجود شكّ شود، مفهوم اولوّيت قاعده تجاوز دلالت مى‌كند هنگامى كه به شكّ در اصل وجود نبايد اعتنا كرد، به طريق أولى‌ نبايد به شكّ در صحّت اعتنا نمود.

ب- «الثاني: أنّ الجمع بين القاعدتين ممكن بإلغاء الخصوصيّات على ما ذكرناه؛ فإنّ لحاظ الكلّ والجزء بما هما كلّ يستلزم اجتماع‌

[١]. سيّد محمد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٢٧٣.