قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٣١ - ٥- ادلّه محقّق همدانى رحمه الله

توجّه و التفات انسان در هنگام انجام عمل بيشتر از زمانى است كه از عمل فارغ شده و در صحّت آن شكّ مى‌كد. ولى چنين ملاكى در اصالة الصحة وجود ندارد؛ در مورد اصالة الصحة، فعل انجام يافته مى‌تواند هر يك از دو عنوان صحّت و يا فساد را داشته باشد كه شارع يا عقلا جانب صحّت را غلبه داده‌اند؛ شارع در اين زمينه فرموده است:

«ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه ...» [١] و به هيچ عنوان اذكريّت دخالتى در اصالة الصحة ندارد.

بنابراين، هر چند قاعده فراغ و اصالة الصحة داراى نقاط مشتركى مى‌باشند، امّا از آن‌جا كه به جهت ملاك با يكديگر متفاوت‌اند، نمى‌توان اصالة الصحة را به عنوان دليل قاعده فراغ قلمداد نمود.

٥- ادلّه محقّق همدانى رحمه الله‌

مرحوم محقّق همدانى رحمه الله همان‌گونه كه در دليل قبل بيان شد، قاعده فراغ را از مصاديق اصالة الصّحة قرار مى‌دهند- امّا در مورد قاعده تجاوز چنين عقيده‌اى ندارند-؛ بنابراين، هر آن چه به عنوان دليل اصالة الصحة قرار مى‌گيرد، دليل قاعده فراغ نيز خواهد بود.

ايشان در كتاب خود سه دليل براى اصالة الصّحة ذكر مى‌كنند كه در نهايت، دلائل قاعده فراغ نيز خواهند بود؛ از اين رو، لازم است در اين‌جا مورد بررسى قرار گيرند.

مرحوم محقق همدانى مى‌فرمايد:

«... العمدة في حمل الأفعال الماضية الصادرة من المكلّف أو من غيره على الصحيح إنّما هي السيرة القطعية، و لولاه لاختلّ نظام المعاش و المعاد، ولم يقم للمسلمين سوق، فضلًا عن لزوم العسر و الحرج المنفييّن في الشريعة؛ إذ ما من أحد إلّاإذا التفت إلى أعماله الماضية

[١]- ثقة الاسلام كلينى، اصول الكافي، ج ٢، ص ٣٦٢، باب التهمة و سوءالظن، ح ٣؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٣٠٢، باب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة، ح ٣.