قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٣٨ - بررسى حكم قسم چهارم

بر اين كه قصد قربت شرط عقلى باشد، يقين داريم اين عمل واجد همه‌ى اجزاء و شرائط شرعيه هست.

ما با آن‌چه محقّق عراقى رحمه الله ذكر نموده‌اند موافق هستيم؛ و تأكيد ما بر اين است كه علاوه بر مستند بودن عدم جريان قاعده تجاوز در موارد ياد شده به عدم وجود محلّ شرعى معيّن، مى‌توان گفت: مستند مهمّ آن است كه در چنين مواردى عنوان خروج از شيى‌ء و دخول در شيى‌ء ديگر كه از مقوّمات قاعده تجاوز است، وجود ندارد. البته اگر قاعده‌ى فراغ را در اثناى عمل جارى بدانيم،- همان‌طور كه محقّق عراقى رحمه الله جارى مى‌داند- مى‌توان نسبت به اجزاى گذشته قاعده‌ى فراغ را جارى نمود؛ ليكن قبلًا بيان نموديم تحقيق اقتضا مى‌كند قاعده‌ى فراغ فقط بعد از تمام شدن عمل جريان پيدا كند؛ و اين عنوان به خوبى از ادلّه‌ى اين قاعده استفاده مى‌شود.

بنابراين، به نظر ما اگر شخصى در اثناى نماز شكّ كند كه از ابتدا همراه با قصد قربت بوده است يا خير، قاعده‌ى فراغ در حقّ او جارى نمى‌شود؛ امّا اگر بعد از نماز شكّ كند نمازش مقرون به قصد قربت بوده است يا نه، اين قاعده جارى مى‌شود.