قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٢٩ - اشكالات ديدگاه محقّق عراقى رحمه الله

و آن‌چه شرط است حصول طهارت قلبى و نفسانى است، امّا اين مطلب ملازمه ندارد كه شرطيّت طهارت به عنوان يك شرط مقارن مانند ستر و استقبال محسوب شود؛ بلكه ممكن است از «لا صلاة إلّابطهور» [١] هم استفاده كنيم طهور بايد قبل از نماز محقّق نشود.

نتيجه: بنابراين، مى‌توان گفت در اين دو مثال، تجاوز از محلّ صدق مى‌كند؛ و از اين جهت، اشكالى در جريان قاعده‌ى تجاوز نيست. البته از اين جهت كه قاعده‌ى تجاوز يك قاعده تعبّدى است و ظاهر ادلّه‌ى آن اختصاص به شكّ در اجزاء شرعى دارد، لذا، اين قاعده در شرط شرعى جريان ندارد.

مرحوم سيّد در العروة الوثقى‌ آورده است:

«إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الاتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم لو كان في الوقت المختصّ بالعصر يمكن البناء على الاتيان باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت» [٢].

بسيارى از محشّين عروه و از جمله والد محقّق قدس سره در اين مسأله‌ى عروه حاشيه‌اى نداشته و با مرحوم سيّد موافقت نموده‌اند. البته مرحوم والد نسبت به وقت مختصّ فرموده‌اند: احتياط در قضاى نماز ظهر است. و اين مطلب صحيحى است؛ زيرا، در اين كه اين مورد از موارد شكّ بعد از وقت باشد، تأمّل و اشكال است؛ لذا، بايد احتياط نمايد. امّا مرحوم آقاى حكيم با ايشان مخالفت نموده و در اين رابطه آورده‌اند:

لا يبعد البناء على الاتيان ولا حاجة إلى العدول ولا إلى فعل الظهر بعد الفراغ من العصر وإن كان الاحتياط فيما ذكره المصنّف.

[١]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣١٥، باب ٩ از ابواب نواقض الوضوء، ح ١.

[٢]. سيّد محمّدكاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، ج ٢، ص ٢٩٣، مسأله ٢٠ از احكام الاوقات.