ثانياً: اگر دخول در غير هم معتبر باشد، غير يك عنوان عامّى دارد؛ يعنى هر حالت وجودى يا عدمى كه شرعاً مضادّ و منافى با جزء مشكوك است. و از اين جهت، ديگر بين اعتبار اين شرط و عدم اعتبار آن فرقى نيست.

نقد نظر محقّق حائرى رحمه الله: بر مطالب اين محقّق برجسته چند ملاحظه وجود دارد:

اوّلًا: چنان‌چه عنوان دخول در غير را به عنوان قيدى تعبّدى ندانيم، بلكه از امورى باشد كه موجب تحقّق خروج از شيى‌ء است، ديگر نيازى به بررسى روايات مطلقه و مقيّده نيست؛ و به عبارت ديگر، بررسى نسبت بين روايات در صورتى است كه عنوان دخول در غير كه در برخى از روايات آمده است، به عنوان تعبّدى و احترازى باشد.

ثانياً: اگر تعبير «إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» به عنوان ضابطه كلّى است، بايد پذيرفت آن چه در مصحّحه اسماعيل بن جابر نيز آمده- «كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه»- به عنوان ضابطه كلىّ است. و اين سؤال مطرح مى‌شود كه ايشان چرا به اين تعبير به عنوان ضابطه توجّه نفرموده‌اند با آن كه در اين ضابطه عنوان دخول در غير وجود دارد؟ و آيا مى‌توان ملتزم شد بين اين دو ضابطه اختلاف وجود دارد يا اين كه به قرينه روايت اسماعيل بايد روايت موثّقه ابن ابى يعفور را نيز بر همين عنوان حمل نمود؟ نتيجه آن كه: اگر پذيرفتيم عنوان دخول در غير، قيدى تعبّدى و احترازى است، بايد تمام روايات مطلقه را تقييد نمايد.

از اين مطالب روشن مى‌شود اقتضاى تحقيق آن است كه اين عنوان، به مثابه يك عنوان توضيحى بوده و از عناوينى است كه موجب تحقّق مضىّ و خروج از شيى‌ء مى‌شود. به عبارت ديگر، يكى از نشانه‌هاى خروج از شيى‌ء است؛ به خصوص اگر غير را به معناى عامى تفسير نمائيم، ديگر اين مطلب روشن‌تر خواهد بود. بنابراين، همان‌طور كه در قاعده‌ى تجاوز، دخول در غير به عنوان يك شرط عقلى مطرح است، در قاعده‌ى فراغ نيز اين شرط به عنوان يك شرط عقلى مطرح است؛ و اساساً از ذوق فقهى بسيار دور است كه در هر دو مورد اين شرط را مطرح بدانيم، امّا در يكى به‌