قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢١ - مقدّمه

مقدّمه‌

مقدّمه‌

قاعده فراغ و تجاوز از قواعد مهمّى است كه فقها در بسيارى از فروع و ابواب فقهى، به خصوص عبادات، بدان استناد نموده‌اند؛ از آن جمله، مرحوم سيّد در خاتمه‌ى كتاب الصلاة «عروة الوثقى» [١] مسائلى را به عنوان فروع علم اجمالى عنوان مى‌كنند كه از مسائل بسيار مهمّ فقهى است و مبناى اصلى آن‌ها دو چيز است: ١) قاعده فراغ و تجاوز؛ و ٢) حديث لاتعاد.

در مورد قاعده فراغ و تجاوز، روش و سيره اصوليين و علماى متأخّر به اين صورت است كه اين قاعده را ضمن مباحث استصحاب علم اصول- در بحث تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز،- كه تقريباً همه‌ى اصوليين معتقدند قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب، يا از باب حكومت و يا از باب تخصيص مقدّم است- مورد بررسى و دقّت قرار مى‌دهند. [٢]

هم‌چنين در كتاب‌هايى كه به عنوان‌ «القواعد الفقهية» نوشته شده است، از اين قاعده‌

[١]- سيّد محمّد كاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج ٣، ص ٣٢٢ به بعد.

[٢]- به عنوان نمونه، ر. ك: شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج ٣، ص ٣٢٥ به بعد؛ شيخ محمّدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، صص ٤٣٢ و ٤٣٣؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الاصول، الاصول العمليّة، ج ٤٨، ص ٣١٥ به بعد.