قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٩٢ - الف- جريان قاعده تجاوز

قاعده بدانيم- همان‌طور كه مرحوم محقّق بجنوردى و مرحوم امام خمينى قدس سره به اين نظر قائل هستند- مى‌گوييم فرقى بين شكّ در صحّت كلّ يا جزء نيست؛ زيرا، از رواياتى مثل‌ «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى» يك حكم كلّى و قاعده عام فهميده مى‌شود و آن‌ «عدم الاعتناء بالشكّ بعد المضّي» است؛ و اين حكم كلّى، هم شامل كلّ عمل مى‌شود و هم شامل اجزاست، يعنى: خواه شكّ بعد از فراغت عمل باشد يا شكّ بعد از تجاوز از محلّ شيى‌ء، و خواه شكّ در اصل وجود آن جزء باشد و يا شكّ در صحّت جزء آورده شده باشد؛ همه‌ى اين موارد، مشمول حكم كلّى قاعده فراغ و تجاوز است.

امّا اگر اين‌ها را يك قاعده ندانيم- (كه ما نيز به اين نظر رسيديم)- بلكه قاعده‌ى فراغ مربوط به كلّ عمل و بعد از عمل، و قاعده‌ى تجاوز در مورد شكّ در اجزاء و در حين عمل باشد، مشكل است قاعده‌ى تجاوز در شكّ در صحّت جزء جارى باشد؛ چه آن كه اخبار و روايات مربوط به قاعده تجاوز، در شكّ در اصل وجود جزء ظهور دارند، نه در صحّت آن بعد از فراغ از اصل وجود.

البتّه ممكن است گفته شود: درست است در بدو امر، ظهور اخبار در مورد شكّ در اصل وجود جزء است، امّا به تنقيح مناط مى‌توان گفت: فرقى بين شكّ در اصل وجود جزء و صحّت آن نيست؛ بلكه در اين‌جا مى‌توان ادّعاى اولويّت كرد؛ چرا كه اگر شكّ در اصل وجود داخل در قاعده است، شكّ در صحّت جزء بعد از فراغ از وجود، به طريق اولى‌ بايد داخل در قاعده باشد.

در مورد اين دليل، برخى از بزرگان ترديد كرده و گفته‌اند: اگر اين اولوّيت، اولويّت قطعيّه بود، مى‌توانستيم آن را بپذيريم؛ امّا چون قاعده تجاوز يك امر تعبّدى شرعى است و در امور تعبّدى نمى‌توان قطع به ملاك پيدا كرد، بنابراين، اين اولويّت، اولويّت قطعيّه نبوده، و تمسّك به آن صحيح نيست.