باشد. اين جا اگر در مقدّمات اين قتل شكّ شود، قاعده تجاوز جارى نمى‌شود؛ زيرا، قتل كه ذى المقدّمه است، يك عنوان بسيط است و شكّ در مقدّمات، از قبيل شكّ در محصِّل است كه محلّ جريان احتياط است. ليكن در وضو، غسلات و مسحات كه مقدّمه‌ى طهارت است، به عنوان مقدّمات شرعى محسوب مى‌شوند؛ چرا كه شارع به آن‌ها امر كرده است؛ و در اجزاء و مقدّمات شرعيّه كه مركّب هستند به راحتى مى‌توان قاعده تجاوز را جارى ساخت. [١]

نكته‌اى كه در مورد اين اشكال وجود دارد، آن است كه بيان و اشكال ايشان مبتنى است بر اين كه قاعده تجاوز را تعبّدى محض بدانيم. بر اين اساس، يكى از فرق‌هاى بين دو قاعده اين مى‌شود كه قاعده فراغ به خلاف قاعده تجاوز، يك امر عقلايى هست. حال اگر كسى- مانند امام خمينى و محقّق بجنوردى رحمهما الله- قائل شود كه قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده است و هر دو به يك عنوان برمى‌گردند و آن، عدم اعتناى به شكّ بعد از تجاوز از محلّ است، و اين عنوان، يك عنوان عقلايى است؛ پس، ديگر اين اشكال وارد نيست؛ چرا كه بين مقدّمات عقلى و شرعى در صورتى فرق است كه اين دو قاعده جدا از هم و مستقل باشند.

علاوه بر اين كه، در اشكال قبل بيان شد، ايرادات ايشان بر اساس تفسير نادرستى است كه از ديدگاه مرحوم شيخ استنباط شده است؛ و با تفسير صحيح ديدگاه مرحوم شيخ اين ايرادات وارد نيست. البتّه، در مباحث گذشته، اشكالات مرحوم محقّق عراقى بر ديدگاه شيخ انصارى رحمه الله را بيان نموده و پذيرفتيم؛ بنابراين، نيازى به تكرار آن نيست. نتيجه مباحث تا اين‌جا عدم الحاق غسل و تيمّم به وضو است و اين كه‌

[١]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ٢٨٩؛ «وثانياً، على تقدير تسليم كون الطهارة هي المأمور به وأنّ الوضوء مقدّمة لها، أنّ عدم جريان قاعدة التجاوز في المقدّمة مع كون ذيها بسيطاً إنّما هو في المقدّمات العقليّة الخارجيّة، كما إذا أمر المولى‌ بقتل أحد، وتوقّف القتل على عدّة من المقدّمات، فالشكّ في بعض هذه المقدّمات لا يكون مورداً القاعدة التجاوز، لأنّ المأموربه- وهو القتل- بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاوز. والشكّ في المقدّمات شكّ في المحصّل، فلابدّ من الاحتياط. هذا بخلاف المقام، فإنّ الوضوء من المقدّمات الشرعيّة لحصول الطهارة، إذ الشارع جعله مقدّمة لها وأمر به، وبعد تعلّق الأمر الشرعي به وكونه مركّباً لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه».