قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٦٨ - بررسى جريان قاعده تجاوز در غسل و تيمّم

به صورت صحيح تقرير نكرده‌اند و اين اشكال نيز بر همين اساس بيان شده است.

محقّق خويى رحمه الله در تقرير دليل مرحوم شيخ انصارى فرموده‌اند:

«ما ذكره شيخنا الانصارى رحمه الله وهو أنّ التّكليف إنّما تعلّق بالطهارة، وإنّما الغسل والمسح مقدّمة لحصولها، فالشكّ في تحقّق شي‌ء من الغسل والمسح يرجع إلى الشكّ في حصول الطهارة، وهي أمر بسيط فلا تجري فيه قاعدة التجاوز». [١] يعنى: مرحوم شيخ انصارى قائل است به اين كه مأموربه و متعلّق تكليف در باب وضو، خود وضوى خارجى- غسلاوت و مسحات- نيست و بلكه مأمور به طهارت است؛ و همانا غسلات و مسحات مقدّمه‌ى حصول طهارت است. بنابراين، شكّ در وجود چيزى از غسلات و مسحات به شكّ در حصول طهارت بر مى‌گردد كه يك امر بسيط است. پس، قاعده تجاوز در آن جارى نمى‌شود.

امّا با مراجعه به سخن مرحوم شيخ انصارى- كه در مباحث گذشته عبارت ايشان را بيان نموديم- معلوم مى‌شود ايشان بحث از مأمورٌبه در وضو ندارد كه آيا طهارت است و يا اعمال وضو؛ بلكه مرحوم شيخ انصارى بر اين نظر است كه هر چند وضو در خارج به عنوان يك عمل مركّب محسوب مى‌شود، ليكن شارع آن را به عنوان شيى‌ء واحد در نظر گرفته است؛ و براى آن وحدت اعتبارى قائل است.

بنابراين، اشكال اوّلى كه مرحوم محقّق خويى بر ديدگاه شيخ اعظم رحمه الله وارد مى‌كنند، صحيح نيست.

اشكال دوّم: محقّق خويى رحمه الله مى‌فرمايد بر فرض پذيرش اين مطلب كه مأمورٌبه در باب وضو طهارت است و اعمال وضو- غسلات و مسحات- مقدّمه باشند؛ بايد گفت عدم جريان قاعده تجاوز در اين مقدّمات، در صورتى است كه مقدّمات عقليّه خارجيّه باشند؛ مانند اين كه مولا امر به قتل شخصى كند و قتل او متوقّف بر مقدّماتى‌

[١]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ٢٨٩.