است و قاعده تجاوز در آن جريان ندارد، امّا قاعده تجاوز در غسل جارى است. سؤال اين است كه بر اساس اين نظريه، شما در تيمّم بدل از غسل چه مى‌گوييد؟ اين‌جا كه نمى‌توان قائل به تفكيك شد و گفت قاعده تجاوز در تيمّم بدل از وضو جريان ندارد، امّا در تيمّم بدل از غسل جارى است؟ چرا كه تيمّم فعل واحد است و تفكيك در آن صحيح نيست.

دليل دوّم‌ كه عموميّت دارد، همان دليلى است كه مرحوم شيخ انصارى به آن استناد فرموده‌اند.

ايشان براى اثبات عدم جريان قاعده تجاوز در وضو بيان نمودند كه: شارع تمام اجزاى وضو را به عنوان فعل واحد در نظر گرفته و براى آن‌ها لحاظ استقلالى در نظر نگرفته است؛ چرا كه وضو داراى يك اثر واحد به نام طهارت است و اگر اثر واحد شد، مؤثر نيز واحد است. درست عين همين مطالب در باب غسل و تيمّم نيز مى‌آيد؛ به اين صورت كه غسل و تيمّم نيز داراى يك اثر واحد به نام طهارت هستند و بنابراين، شارع آن‌ها را عمل واحد در نظر گرفته است؛ و قاعده تجاوز در هر موردى كه شارع آن را شيى‌ء واحد اعتبار نموده باشد، جارى نمى‌شود.

مرحوم محقّق خويى قدس سره‌ [١] دو اشكال بر اين دليل وارد مى‌كنند:

اشكال اوّل‌ اين كه در وضو آن‌چه متعلّق تكليف است و از ظاهر آيات و روايات وضو استفاده مى‌شود، خود اعمال وضو- غسلات و مسحات- است، نه طهارت؛ به عبارت ديگر، مأمورٌبه در باب وضو، خود غسلات و مسحات است، نه طهارت كه اثر آن است. [٢]

نكته‌اى كه در اين‌جا نسبت به اشكال مرحوم محقّق خويى وجود دارد و برخى از شاگردان ايشان نيز به آن تصريح كرده‌اند، اين است كه ايشان نظريه‌ى مرحوم شيخ را

[١]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ٢٨٩.

[٢]. عبارت محقّق خويى رحمه الله چنين است: «وفيه أوّلًا، أنّ ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضوء متعلّقاً للتكليف كقوله تعالى: «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...» وكقوله عليه السلام: «افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» والوضوء مركّب، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه».