قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٦٦ - بررسى جريان قاعده تجاوز در غسل و تيمّم

چپ بدن باشد و شكّ كند سمت راست بدن را شسته يا نه، بايد اعاده كند و سمت راست بدن را دوباره بشويد؛ چرا كه تجاوز از محلّ صورت نگرفته و محلّ باقى است.

اين نسبت به اقوال، امّا از نظر دليل مسأله و اين كه قاعده و دليل در اين بحث چه اقتضايى دارد؟ در مورد وضو، دو دليل بر عدم جريان قاعده تجاوز در آن وجود داشت؛ يكى اجماع و ديگرى صحيحه‌ى زراره؛ و ترديدى نيست كه مورد اين دو دليل، اختصاص به وضو دارد؛ و در اين دو دليل، به خودى خود، هيچ وجهى براى الحاق غسل و تيمّم و عدم جريان قاعده تجاوز در آن‌ها به باب وضو، وجود ندارد. به عبارت ديگر، الغاى خصوصيّت در تعبّديات بسيار مشكل است و در اين بحث وجهى براى آن نيست. و تنقيح مناط در اين بحث امكان ندارد؛ چرا كه معلوم نيست مناط در وضو با مناط در غسل و تيمّم يكسان باشد؛ و اختلاف احكام و خصوصّيات در بين وضو و غسل و تيمّم سبب مى‌شود تنقيح مناط قطعى در اين‌جا صحيح نباشد.

ليكن با تمام اين مباحث، دو دليل براى الحاق وجود دارد كه بايستى به بررسى آن‌ها بپردازيم.

دليل اوّل‌ كه اختصاص به تيمّم دارد، اين است كه تيمّم بدل از وضو است و يك عنوان استقلالى ندارد و عنوان بدليّت دارد. بدليّت نيز اين اقتضا را دارد كه همان طور كه در مبدل منه- وضو- قاعده تجاوز جريان ندارد، در بدل- تيمّم- نيز اين قاعده جارى نباشد.

اين دليل دچار دو اشكال است:

اشكال اوّل‌ آن است كه چرا بدليّت چنين اقتضايى را دارد؟ دليل روشنى وجود ندارد كه دلالت كند چون تيمّم بدل از وضو است پس همان احكام وضو را نيز داراست؛ بلكه بدليّت، فقط در اين جهت است كه تيمّم نيز مثل وضو مبيح براى داخل شدن در نماز است. تيمّم اين اباحه را مى‌آورد و فقط در همين مقدار عنوان بدليّت را دارد. و به همين جهت است كه احكام بين تيمّم و وضو مختلف است.

اشكال دوّم‌ كه بعضى به عنوان احتمال بيان كرده‌اند، آن است كه تيمّم مثل وضو