قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٥٢ - بررسى عموميّت قاعده تجاوز

باشد، جلوى اطلاق گرفته مى‌شود. در اين روايت نيز قدر متيقّن وجود دارد؛ و آن سؤال زراره از امام عليه السلام است كه به نماز مربوط مى‌شود و همين سؤال قرينه مى‌شود كه مراد از واژه‌ى «شي‌ء» در ذيل روايت، اجزاى نماز باشد؛ يعنى‌ «شي‌ء من أجزاء الصلاة لا شي‌ء من أجزاء العمل».

از اين اشكال، دو پاسخ مى‌توانيم ذكر كنيم:

پاسخ اوّل اين مطلب آن است كه اين اشكال مبنايى است و كسانى كه قدر متيقّن در مقام تخاطب را مضرّ به اطلاق مى‌دانند، اين اشكال را مى‌پذيرند؛ امّا بسيارى از محقّقان اين نظريّه را نپذيرفته، و قدر متيقّن در مقام تخاطب را مضرّ به اطلاق نمى‌دانند.

پاسخ دوّم اين كه: درست است سؤال زراره از امام عليه السلام پيرامون نماز بوده، امّا نمى‌توان گفت اين سؤال به عنوان قدر متيقّن در مقام تخاطب نيز هست. چرا كه قدر متيقّن در مقام تخاطب طرفينى است؛ به عنوان مثال: اگر دو نفر در مورد أكل و مأكول صحبت مى‌كنند، و يكى به ديگرى مى‌گويد «جئني بشي‌ء»؛ اين‌جا لفظ «شيى‌ء» بر مأكولات حمل مى‌شود؛ امّا در اين روايت، چنين قدر متيقّنى وجود ندارد. و اين كه سؤال رزاره فقط اختصاص به باب صلاة داشته باشد، مورد ترديد و تأمّل است؛ چه بسا، اگر كلام ادامه مى‌يافت، سؤالات زراره در همين رابطه در ديگر ابواب فقه مطرح مى‌شد.

روايت دوّم: موثقّه‌ى اسماعيل بن جابر است كه ذيل آن نيز مفيد عموميّت است. در ذيل اين روايت آمده است: «كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» [١]. تقريب استدلال به اين صورت است كه اين عبارت روايت مشتمل بر واژه‌ى «كلّ» است كه از ادات عموم است و به خوبى، بدون نياز به اطلاق و مقدّمات حكمت بر عموميّت دلالت دارد.

روايت سوّم‌ كه از آن عموميّت جريان قاعده‌ى تجاوز استفاده مى‌شود، موثقّه‌ى ابن ابى يعفور است كه در ذيل آن حضرت مى‌فرمايد: «إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم‌

[١]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ٦، باب ١٣ از ابواب الركوع، ص ٣١٨، ح ٤.