روى هم رفته يك عمل واحد است. تنها موردى كه از اين قاعده استثناء شده و شارع براى اجزاى مركّب لحاظ استقلالى در نظر گرفته، نماز است. بنابراين، فقط در نماز مى‌توان قاعده تجاوز را جارى ساخت و در ساير مركّبات كه اجزاى آن‌ها لحاظ استقلالى ندارند، اين قاعده جريان ندارد. [١]

به نظر مى‌رسد كه هر دو دليل ايشان مخدوش است. امّا در مورد حكومت، در مباحث گذشته نيز بيان كرديم، دليلى مى‌تواند حاكم بر دليل ديگر باشد كه ناظر بر آن باشد و عرف بگويد اين دليل براى توسعه و يا تضييق موضوع دليل ديگر آمده است؛ در حالى كه روايات باب تجاوز عرفاً هيچ نظارتى نسبت به روايات قاعده فراغ ندارند. بنابراين، حكومت در اين‌جا منتفى است.

و نسبت به دليل دوّم، مى‌گوييم از كجا معلوم مى‌شود شارع فقط براى اجزاى نماز لحاظ استقلالى را در نظر گرفته است؟ ما در روايات مربوط به قاعده‌ى تجاوز، سه روايت داريم كه از آن‌ها عموميّت جريان قاعده در همه‌ى ابواب فقه استفاده مى‌شود و مستند قائلين به عموميّت جريان قاعده مثل مرحوم امام‌ [٢] و مرحوم صاحب جواهر [٣] است.

روايت اوّل: صحيحه زراره است كه از اطلاق آن عموميّت استفاده مى‌شود. در ذيل روايت، حضرت مى‌فرمايد: «يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشككّ ليس بشي‌ء» [٤]؛ اين ذيل و كلمه‌ى «شي‌ء» در آن اطلاق دارد و شامل تمام مركّبات اعمّ از عبادى و غير آن مى‌شود.

ممكن است در اين‌باره اشكال شود كه اطلاق نياز به مقدّمات حكمت دارد و يكى از مقدّمات حكمت در اين‌جا وجود ندارد؛ و آن مقدّمه، عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب است؛ كه اگر بين مخاطب و گوينده قدر متيقّنى در مقام تخاطب وجود داشته‌

[١]. بيان مرحوم محقّق نائينى در فوائد الاصول چنين است: «وبما ذكرنا ظهر اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة، ولا تجري في أجزاء سائر المركّبات الآخر، لاختصاص مورد التعبّد والتنزيل بأجزاء الصلاة»؛ ج ٤، ص ٦٢٦.

[٢]. الاستصحاب، ص ٣٢٠.

[٣]. محمّدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج ٢، ص ٣٥٥.

[٤]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ٨، باب ٢٣ از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ص ٢٣٧، ح ١.سيدجواد حسينى خواه، قاعده فراغ وتجاوز، ١جلد، مركزفقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٣٨٨ه.ش.