قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٢٩ - ديدگاه مرحوم امام خمينى رحمه الله در استفاده قاعده تجاوز از روايات

محلّه المقرّر الشرعي» است، آيا پس از گذشتن خود عمل، گذشتن محلّ عمل صادق است يا نه؟ چرا كه «محلّ» يك امر تعبّدى است و ما نمى‌توانيم كه تجاوز از محلّ چه زمانى رخ مى‌دهد؛ بلكه شارع بايستى آن را توضيح و بيان نمايد. به عنوان مثال: از كلمات شارع استفاده مى‌شود كه هنگام تحقّق سجده محلّ ركوع گذشته است؛ امّا عرف چنين مطلبى را نمى‌فهمد و اساساً، عرف فرق بين جزء ركنى و غير ركنى را نمى‌فهمد.

٤- علاوه بر تعبّدى بودن «مضّى محلّ»، اين مطلب نيز وجود دارد كه اگر از عرف، پس از اتمام عملى سؤال شود «مضى‌ محلّه أم لا؟»، خواهد گفت گذشتن محلّ در اين‌جا صادق نيست و بلكه اصل و كلّ عمل گذشته و به اتمام رسيده است.- «مضى أصله وكلّه».-

بنابراين، به جهت اين اشكالات، مشهور گفته‌اند: «كلّما شككت فيه» يعنى هر عملى كه در خود آن عمل شكّ كردى، نه در جزء و يا شرط آن. و شايد به همين جهت باشد كه خود مرحوم امام قدس سره در چند سطر بعد، احتمال داده‌اند اين روايت، فقط به شكّ در عمل مربوط باشد و شكّ در جزء يا شرط را شامل نمى‌شود. ايشان مى‌فرمايد:

«يقرب احتمال آخر في قوله: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» وهو أنّه بصدد بيان مورد من موارد قاعدة التجاوز، أي الشكّ الحادث بعد مضّى العمل المتعلّق بكلّ ما اعتبر فيه ... فالشكّ الحادث بعد العمل كالحادث بينه بعد مضيّ المحلّ لا اعتبار به ...» [١].

ايشان با اين عبارت، روايت موثّقه را فقط به شكّ بعد از مضّى عمل مربوط مى‌دانند؛ و بنابراين، روايت در مقام بيان موردى از موارد تجاوز است؛ و آن، شكّ بعد از اتمام و گذشتن عمل است؛ و ديگر، شكّ در حين العمل را دلالت ندارد.

٥- اشكال پنجم آن است كه اگر ايشان در اين روايت بر كلمه‌ «مضى» تكيه كرده و مى‌فرمايند: اين لفظ معناى عامى دارد، هم گذشتن يك جزء و هم گذشتن كلّ عمل را شامل مى‌شود بايد عرض شود كه در روايات بسيارى تعابيرى مانند «بعد ما

[١]. الإستصحاب، ص ٣٢١.