١. إنّ تنفيذ الأحكام المتعلّقة بالمرتدّ منوطة بحاكم الشرع الذي يستقر على رأس الحكومة الإسلامية، ولا يحقّ للأشخاص العاديّين التدخّل في هذا الأمر [١]، ويجب على العدول والموثّق بهم أن يعلنوا عن ارتداد الشخص، والحاكم ـ مع أخذه بنظر الاعتبار جميع أنواع الأحكام الإسلامية ـ يدرس الموضوع، وفي حالة ثبوت الارتداد، يصدر حكم الإعدام بحقّ المرتدّ، وينفذ أحد المأمورين هذا الحكم.

وهذا الشرط ـ أعني أن يكون صدور الحكم والأمر بتنفيذه منوطاً برأي الحاكم ـ ليس جارياً فقط في موضوع (الارتداد)، وإنّما هو مشروط في جميع الحدود أيضاً قال تعالى:

ـ (السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...)[٢].

[١] من وجهة نظر الفقه فإنّ من يقدم على إهانة نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)في الملأ العام فإنّه يستثنى من هذا الحكم، أي يحقّ للجميع اجراء الحدّ عليه، إذا أُمن الضرر.
[٢] المائدة: ٣٨ .