الشبهة: إذا جاز لكلّ إنسان ان يقتل المرتدّ، فإنّ هذا الحكم يوجب الفوضى في المجتمع، إذ عندئذ يجوز لكلّ أحد أن يتهم الآخر بالارتداد ويقتله دون أن يتعرّض له أحد، ولو فتحنا هذا الباب لعمّت الفوضى المجتمع.

الجواب: إنّ هذه الشبهة على مستوى من الضعف :

أوّلاً: أنّ الارتداد ليس من الموضوعات البسيطة حتّى يستطيع التعرّف عليه كلّ إنسان، فإنّ لتحقيق الارتداد شرائط خاصّة جعلت الموضوع شائكاً لا يجوز لغير المجتهد التعرّض له .

وثانياً: أنّ إجراء الحدود من وظائف الإمام المعصوم (عليه السلام)ثم فوضت إلى المجتهد الجامع للشرائط، فتشخيص الموضوع وتطبيق الحكم عليه من شؤون الحاكم الإسلامي، لا غير .