الشبهة: اتّفق الفقهاء على وجوب الاجتهاد في المعارف والأُصول وأنّه لا يجوز التقليد فيها، فلنفرض أنّ رجلاً مسلماً ولد في بيت الإسلام وأخذ يبحث في الأُصول الّتي يجب فيها الاعتقاد لكن دخلت الشبهة على ذهنه من غير اختيار ثم عرض ذلك على أخيه المسلم وهو أخبر الحاكم الإسلامي بذلك، فهل يصح عندئذ الحكم عليه بالارتداد وإجراء الحدّ عليه مع أنّ المقدّمات أُمور خارجة عن الاختيار.

الجواب: أنّ مثير الشبهة لم يقرأ صفحة من الكتب الفقهية فإن هذه المسألة مطروحة في الفقه، وقد اتّفق الفقهاء على الإمهال حتّى تنحلّ الشبهة عنده.

قال العلاّمة ـ بعد الحكم بارتداد منكر وجوب الزكاة ـ : وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ـ لأنّه نشأ بالبادية أو كان