شبهات وردود - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٥

فلو قتل مسلمٌ مرتدّاً يقتل إلاّ أن يثبت في المحكمة عند الحاكم أنّه كان مهدور الدم.

وقد قلنا في مقدّمة كتابنا: «الحدود والتعزيرات» ما هذا لفظه: إنّ إجراء الحدود والتعزيرات الواردة في الكتاب والسنّة رهن وجود حكومة إسلامية تتبنّى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء وفق الشريعة الإسلامية الغرّاء.[١]

فمثير الشبهة يتصور أنّه يجوز لكلّ إنسان أن يقتل الآخر بتهمة الارتداد ولذلك يقول: إنّ هذا يوجب الفوضى في المجتمع، ولكنّه غفل عن أنّ قتل المرتدّ من مقولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من وظائف صاحب القوة والقدرة الّذي يتمثّل عندنا في المجتهد الجامع للشرائط .