الشبهة: إنّ إجراء الحدود الشرعية من وظائف الإمام المعصوم أو نائبه الخاص، وفي عصر الغيبة لا دليل على جواز إجرائها، وأدلّة ولاية الفقيه قاصرة عن إثبات ذلك.

الجواب : أنّ المسألة وإن كانت خلافية غير أنّ كثيراً من الفقهاء لا يلتزمون بشرطية الحضور، بل يرون أنّ الأحكام الجزائية لا تختصّ بعصر دون عصر، فإنّ حياة المجتمع واستقراره رهن تنفيذ هذه الأحكام، إذ كيف يمكن إجراء حدٍّ يصفه الإمام الكاظم (عليه السلام)بقوله: «أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً» [١] مختصّاً بعصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)وشيئاً من حياة الإمام علي (عليه السلام)، ويكون إجراؤها متوقفاً إلى ظهور الإمام الثاني عشر (عج)، فإنّ معنى ذلك سيادة الفوضى في المجتمع أو

[١] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٣ .