الجواب: أنّ إسلامه من جديد يجعله متمكناً، من الزواج بالمسلمة، وأن يكون مالكاً لأمواله بعد إسلامه، ومنذ لحظة ارتداده، وتقبل عبادته، وتوبته مقبولة عند الله تعالى باطناً، رغم أنّ حكم القتل في (المرتدّ الفطريّ) يبقى على قوته ولا يسقط عنه.[٢]

[١] راجع جواهر الكلام: ٦ / ٤١ ; مصباح الفقاهة: ٥٢ ; مستمسك العروة الوثقى: ١ / ١٧٣، ط . النجف .
[٢] جاء في «مباني تكملة المنهاج» لآية الله الخوئي: ١ / ٣٣٦ ـ ٣٣٧، المسألة ٢٨١.
إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه; وأمّا بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته، فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أُخرى، وغير ذلك من الأحكام .