الشبهة: إنّ الملاك لصدق الارتداد هو ما يقترن به من فعل تآمري وآثار مدمّرة، وأنّه حيث ما تقترن مفارقة الدين لعمل تآمري ونتجت عنها بلبلة وفوضى في المجتمع فهي مرفوضة ولابد من التصدّي لها، وأمّا حيثما يكون الارتداد مجرد تبديل للدين فهو على الأقل موضع شبهة وترديد ويخرج عن عنوان الارتداد وإجراء الحكم.[١]

الجواب: لاشكّ أنّ الارتداد النابع من التآمر على الإسلام من أقسام الارتداد، وأمّا تخصيصه بهذا المورد فهو على خلاف الروايات المتضافرة في مورد القتل، هذا هو الإمام الصادق (عليه السلام)يقول: «مَن رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد إسلامه، فلا توبة له وقد وجب قتله»[٢].

[١] رسالة في حكم الارتداد: ٥٢ .
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد المرتد، الحديث ٢ و ٥ .