شرح الكافية الشّافية - ابن مالك - الصفحة ٣٨٩ - باب القسم

ويروى : تالله

وقالوا ـ أيضا ـ فى القسم : «من ربّى إنّك لأشر» ، وأجازوا ضم ميم «من» هذه.

وزعم بعضهم : أن «من» مختصر من «أيمن» وليس بصحيح ؛ لأنه لو كان كذلك ، لم يله «الربّ» ولم يسكن نونه.

ولما كان إقسامهم بـ «الله» أكثر من غيره ، خص فى القسم بدخول التاء عليه.

وتحذف جارة بغير عوض قليلا ، وبعوض كثيرا.

والعوض : إما همزة الاستفهام ممدودة ، وإما قطع همزة الوصل ، وإما هاء ثابتة الألف وساقطتها.

فيقال : «آلله لأفعلنّ» ، و «فالله لأفعلنّ» ، و «هآ الله» ـ بالمد ـ و «هالله» ـ بلا مد ـ ومن العرب من يقول : «ها ألله» ـ بالمد والهمز ـ و «هألله» ـ بهمزة دون مد ـ.

ومذهب الأخفش : أن الجر ـ هنا ـ بالعوض من الحرف لا بالحرف المحذوف ، وتبع الأخفش فى هذا جماعة من المحققين ، وهو مذهب قوى ؛ لأنه شبيه بتعويض الواو من الباء ، والتاء من الواو. ولا خلاف فى أن الجر بعد الواو ، والتاء بهما. فكذا ينبغى أن يكون الجر بعد «آ» أو «ها» بهما لا بالمعوض منه.

ومن النحويين من يجعل الجر بالحرف المحذوف ، وإن كان لا يلفظ ، كما كان النصب بعد الفاء ، والواو ، و «أو» و «حتّى» و «كى» الجارة بـ «أن» المحذوفة ، وإن كانت لازمة الحذف.

ولا يجوز تعليق غير الباء من خوافض القسم بفعل ظاهر ؛ بل يجب كون ما تعلق به مضمرا ، وإلى هذا أشرت بقولى :

وقد عوملت جملتا القسم فى جواز حذف إحداهما معاملة جملتى الشرط.

وأكثر ما يحذف المقسم عليه لتقدم ما هو فى معناه ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا) [الأنعام : ٣٠] ، أو لدلالة معمول باق ؛ كدلالة قوله ـ تعالى ـ : (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ) [النازعات : ٦] على «لتبعثنّ» أو نحوه.

ـ ص ٢٣٧ ، ولسان العرب (كور) ، ولمالك بن خويلد الهذلى فى لسان العرب (بقل) ، وللهذلى فى إصلاح المنطق ص ٣٦٦ ، وشرح المفصل ٩ / ٨٩ ، وبلا نسبة فى شرح المفصل ٧ / ١١١.