شرح الكافية الشّافية - ابن مالك - الصفحة ١٤٤ - باب الابتداء
(ص)
|
وقد يجرّ زائدا (من) مبتدا |
منكّرا إن دون إيجاب بدا |
|
|
وربّما جرّته باء زائده |
نحو : (بحسب الأذكياء فائده) |
(ش) لما بينت أن المبتدأ مستحق للرفع ، وكان لفظه قابلا للجر بـ (من) والباء الزائدتين ـ نبهت على ذلك فى هذين البيتين.
فأما جره بـ «من» فمطرد ، لكن بشرط كونه نكرة بعد نفى ، أو استفهام يشبهه نحو : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) [الأعراف : ٥٩] ، (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ)؟ [فاطر : ٣].
وأما جره بالباء فنحو : «بحسب الذّكىّ فائدة» ، و «بحسبك حديث» هذا إذا كان المتأخر نكرة.
فلو كان معرفة ؛ فالأجود أن يكون مبتدأ ، و «بحسبك» خبرا مقدما ؛ لأن «حسبا» من الأسماء التى لا تعرفها الإضافة.
(ص)
|
والخبر المفرد إن يجمد فلا |
ضمير فيه فى الأصحّ فاقبلا |
|
|
وفيه ذا اشتقاق انو مضمرا |
إن يخل من رفع لتال ظهرا |
|
|
وإن تلا غير الّذى تعلّقا |
به فأبرز الضّمير مطلقا |
|
|
فى المذهب الكوفى شرط ذاك أن |
لا يؤمن اللّبس ورأيهم حسن |
(ش) الخبر المفرد :
إما جامد ، والمراد به هنا : ما ليس صفة تتضمن معنى فعل وحروفه
وإما مشتق ، والمراد به هنا : ما تضمن معنى فعل وحروفه من الصفات.
فإذا كان الجامد خبرا فلا ضمير فيه ؛ لأن تحمل الضمير فرع على كون المتحمل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية ، وذلك مقصور على الفعل ، أو ما هو فى معناه ؛ فلا حظ للجامد فى ذلك ؛ خلافا للكوفيين.
وإلى مذهبهم أشرت بقولى :
|
... |
... فى الأصحّ ... |
وإذا كان المشتق خبرا استحق لقيامه مقام الفعل فاعلا مستترا ، أو بارزا من الأسماء الظاهرة ، أو بارزا من الضمائر المنفصلة.
فالأول نحو : «زيد قائم».