شرح الكافية الشّافية - ابن مالك - الصفحة ٢٨٦ - باب تعدى الفعل ولزومه
ولك أن تذكر أحدهما ، وتترك الآخر كقوله تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) [الضحى : ٥]
(ص)
|
والأصل سبق فاعل معنى كـ (من) |
من (ألبسن من زارنا نسج اليمن) |
|
|
ويلزم الأصل لموجب عرا |
وترك ذاك الأصل حتما قد يرى |
|
|
وقس على المحصى بباب الفاعل |
واحكم بحكم الشّكل للمشاكل |
|
|
فنحو : (ألبس ثوبه زيدا) قبل |
ونحو : (أسكن ربّها الدّار) حظل |
(ش) ذو الفاعلية فى المعنى كـ «زيد» من قولك. «أعطيت زيدا درهما» فإنه آخذ.
و «عمرو» من قولك : «ألبست عمرا جبّة» فإنه لابس.
و «من» من قولى :
|
... |
.. ألبسن من زارنا نسج اليمن |
فالأصل تقديم ما كان كـ «من» فى المثال المنظوم.
فإذا كان ذو الفاعلية فى المعنى متميزا من الآخر لم يمتنع تأخيره نحو : «أعطيت درهما زيدا».
وإذا خيف التباسه بالآخر وجب تقديمه نحو : «أعطيت زيدا عمرا» فإن هذا فى ذا الباب كـ «ضرب موسى عيسى» فى باب الفاعل.
وإذا أضيف العارى من الفاعلية إلى ضمير عائد على ذى الفاعلية جاز تأخيره نحو : «ألبس ثوبه زيدا».
فإن هذا فى ذا الباب كـ «ضرب غلامه زيد» فى باب الفاعل.
وإذا أضيف ذو الفاعلية إلى ضمير العارى منها وجب تقديمه نحو : «أسكن الدّار ربّها».
لأنك لو قلت : «أسكن ربّها الدّار» ، لزم تقديم الضمير على مفسر متأخر لفظا ورتبة فلم يجز كما لم يجز : «ضرب غلامه زيدا» ومن أجاز هذا أجاز ذلك.
وقد تقدم فى ذلك ما لا يحتاج إلى بيانه.
(ص)
|
وحذف مفعول أجز إن سلما |
من سبب يوجب أن يلتزما |
|
|
كما إذا كان جوابا ، أو قصد |
حصر به كـ (إنّما لمت النّكد) |