شرح الكافية الشّافية - ابن مالك - الصفحة ٥٤٦ - باب عطف النسق

ولكن عدم الفصل فيه أكثر.

ومن شواهد الفصل قول الشاعر : [من الخفيف]

وأشرت بقولى :

إلى أن قول القائل : «أزيد عندك أم عمرو»؟ بفصل «أم» من «زيد» بـ «عندك» أولى من قوله : «أزيد أم عمرو عندك»؟ بمواصلة «أم» لـ «زيد» ، وأن المواصلة لا تمنع.

هذا مذهب سيبويه [١] ، ومن يراعى مذهبه من المحققين.

وهكذا ـ أيضا ـ يفعل إذا كان المعطوف فعلا على فعل كقولك : «أقعد زيد أم قام»؟ هذا أجود من أن يقال : «أقعد أم قام زيد»؟ وكلاهما جائز.

فإن وقعت «أم» غير مسبوقة بالهمزة لا لفظا ولا تقديرا فهى منقطعة كقوله ـ تعالى ـ : (لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) [السجدة : ٢ ـ ٣].

وكذا إن كانت مسبوقة بالهمزة ، وليس فى الكلام معنى «أى» كقوله ـ تعالى ـ : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها) [الأعراف : ١٩٥].

ولا بد فى المنقطعة من معنى الإضراب ، والأكثر اقتضاؤها مع الإضراب استفهاما.

وإلى هذا أشرت بقولى :

ومنه قول بعض العرب : «إنّها لإبل أم شاء»؟ أراد : بل أهى شاء؟

وقد يتجرد بها الإضراب كقول الشاعر : [من الطويل]

وإلى هذا أشرت بقولى :

[١]ينظر : الكتاب (٣ / ١٦٩).

[٢]البيت من الطويل ، وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ملحق ديوانه ص ٥٠١ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٣٧٦ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢٢ ، وشرح التصريح ٢ / ١٤٤ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٢٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٤٣.