..........
______________________________
کلامه أنها لیست شرطاً لا من الخبث و لا من أکبر الأحداث و لا من أصغرها و إن خطب فی المسجد، کما نبّه علی ذلک أیضاً فی «کشف اللثام [١]».
و فی «الخلاف [٢] و المبسوط [٣] و المنتهی [٤] و المقاصد العلیة [٥]» أنّ الطهارة شرط. و هو المنقول عن «الإصباح [٦]» و هو الظاهر من «التذکرة [٧] و نهایة الإحکام [٨]». و فی «جامع المقاصد [٩] و فوائد الشرائع [١٠]» أنه أولی. و فی «الجعفریة [١١] و تعلیق النافع و الغریة و إرشاد الجعفریة [١٢]» أنه أحوط. و فی «مجمع البرهان [١٣]» لیس ببعید. و قد ذکر فی «المنتهی [١٤]» بعد ما سمعته عنه فروعاً ثلاثة، قال فی ثالثها: إنّه یشترط فیها طهارة الثوب و البدن من الخبث لما ذکرناه، یرید ما ذکره فی الطهارة من الحدث.

(١) کشف اللثام: فی صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٥.
(٢) الخلاف: فی صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٨ مسألة ٣٨٦.
(٣) المبسوط: فی صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.
(٤) منتهی المطلب: فی صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ١٥.
(٥) المقاصد العلیة: فی صلاة الجمعة ص ٣٥٧.
(٦) نقل عنه الفاضل الهندی فی کشف اللثام: فی صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٦.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٢.
(٨) نهایة الإحکام: فی صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٦.
(٩) جامع المقاصد: فی صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠١.
(١٠) فوائد الشرائع: فی صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٧ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٦٥٨٤).
(١١) الرسالة الجعفریة (رسائل المحقّق الکرکی: ج ١) ص ١٣١.
(١٢) المطالب المظفّریة: ص ١٧٧ س ١٩ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٢٧٧٦).
(١٣) ظاهر عبارة الشارح أنّ فی المجمع لم یستبعد اشتراط الطهارة فی الخطبتین مع أنّا لم نجد جملة «لیس ببعید» فی المجمع صریحةً بل یمکن استفادة الخلاف من مجموع کلامه حیث استدلّ بخبر محمّد بن مسلم و غیره الدالّ علی جواز الکلام فی أثناء الخطبة علی عدم کونهما محکومتین بأحکام الصلاة بل قال فی آخره: و أمّا إیجاب الإصغاء و تحریم الکلام علی غیر العدد بهذا الدلیل فأبعد، انتهی. و مفهوم هذا الکلام أنّ اشتراط الطّهارة علی السامعین بملاحظة عدم دلیل علی وجوب إصغائهم الخطبة بعید، کما أنّ تحریم الکلام علی غیر العدد الواجب أبعد، فتأمّل و راجع مجمع الفائدة: ج ٢ ص ٣٨٤ و ٣٨٥.
(١٤) منتهی المطلب: فی صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ٢٢.