..........
______________________________
الاجتماع و الخطبة لما عرفت، و وجه السکوت عن إمامة الفقیه حینئذٍ إمّا اکتفاء بالظهور لاشتهار نیابته بینهم، أو بناءً علی أنه یندرج فی المنصوب الّذی ذکروه مع باقی الشروط فی بیان حکم زمان الحضور، مع أنّ السکوت عنه فی المقام لا یدلّ علی عدم اعتباره، و إلّا لکان العدد غیر معتبر عندهم لأنّهم لم یذکروه.
و یفهم من «التذکرة» أنّ نیابة الفقیه هی موضوع البحث و محلّ النزاع فی الجواز و عدمه، قال: و هل لفقهاء المؤمنین حال الغَیبة و التمکّن من الاجتماع و الخطبتین صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا علی عدم الوجوب و اختلفوا فی استحباب إقامتها، انتهی [١]. لکن یبقی علی هذا القول أنهم صرّحوا بأنه إذا کان الإمام فقیهاً یتحقّق الشرط و هو إذن الإمام علیه السلام. و فیه: أنّ النیابة مغایرة للإذن وهما شرطان فی وجوبها، و ممّن صرّح بالمغایرة الشهید فی «الذکری» کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی إیضاح ذلک. و قد سمعت عبارة التقی [٢] و کان ینبغی أن یقول: و المفید کما قال بعضهم [٣].
و قال فی «الذکری»: و أمّا مع غیبته کهذا الزمان ففی انعقادها قولان أصحّهما و به قال معظم الأصحاب الجواز، إذا أمکن الاجتماع و الخطبتان. و یعلّل بأمرین: أحدهما أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضین علیهم السلام فهو کالإذن من إمام الوقت، و إلیه أشار الشیخ فی الخلاف، و یؤیّده صحیحة زرارة [٤] قال: «حثّنا أبو عبد اللّٰه علیه السلام .. الحدیث» و لأنّ الفقهاء حال الغَیبة یباشرون ما هو أعظم من ذلک بالإذن کالحکم و الافتاء فهذا أولی، و التعلیل الثانی أنّ الإذن إنّما یعتبر مع إمکانه أمّا مع عدمه فیسقط اعتباره إلی أن قال: و التعلیلان حسنان و الاعتماد علی الثانی، انتهی [٥].
قلت: یدلّ علی هذا القول الخبر المروی فی «العلل» و هو صحیح أو

(١) تذکرة الفقهاء: فی صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧.
(٢) تقدّم فی صفحة ٢٠٠.
(٣) القائل هو الفاضل الهندی فی کشف اللثام: فی صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣١.
(٤) وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ١٢.
(٥) ذکری الشیعة: فی صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٤.