مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٦ - فی جواز قطع الصلاة لحفظ المال و الطفل و

[فی جواز قطع الصلاة لحفظ المال و الطفل و ..]

و یجوز لحفظ المال و الغریم و الطفل و شبهه (١)،
______________________________
و بکلّ ما ورد فی المنع من فعل المنافیات فی الصلاة [١].
و استدلّ علیه فی «الحدائق» بالأخبار الواردة فی أنّ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، قال: فإنّه لا معنی لکون تحریمها التکبیر إلّا بتحریم ما کان محلّلًا علی المصلّی قبل التکبیر، فإنّ الدخول فیها بالتکبیر یحرّم علیه تلک الامور من الاستدبار و الکلام عمداً و الحدث عمداً، و أنّ هذه الأشیاء تحلّ علیه بالتسلیم، قال: و هذا المعنی أظهر من أن یخفی [٢].
[فی جواز قطع الصلاة لحفظ المال و الطفل و ..]
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یجوز لحفظ المال و الغریم و الطفل و شبهه
قال فی «المنتهی»: یحرم قطع الصلاة إلّا لضرورة کمن رأی دابّة له انفلتت أو غریماً یخاف فوته أو مالًا یخاف ضیاعه أو غریقاً یخاف هلاکه أو حریقاً یلحقه أو طفلًا یخاف سقوطه. ثمّ قال: و إنّما یجوز ذلک إذا لم یحصل الغرض بدونه، فلو أمکن بدون قطعها لم یجز. ثمّ قال: إذا ثبت ذلک فنقول: إذا فعله لم تبطل صلاته إجماعاً [٣] انتهی. و فی «المبسوط» متی رأی دابّة له انفلتت أو غریماً، و ذکر ما فی المنتهی إلی قوله: سقوطه، و زاد بعد قوله «حریقاً یلحقه»: أو شیئاً من ماله [٤]. و فی «المعتبر» بعد نقل کلام المبسوط: هذا صواب إن کان فی البقاء علی حاله ضرر، و ینبغی أن یختصّ جواز قطعها بالحال الّتی لا یمکن الغرض بدون ذلک، فأمّا إن أمکن بدون قطعها لم یجز القطع [٥]، انتهی.

---

(١) وسائل الشیعة: ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ج ٤ ص ١٢٤٠.
(٢) الحدائق الناضرة: فی حرمة قطع الصلاة ج ٩ ص ١٠١.
(٣) منتهی المطلب: فی قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٣٣ و ص ٣١٢ س ١.
(٤) المبسوط: فی تروک الصلاة .. ج ١ ص ١١٩.
(٥) المعتبر: فی قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٨.