مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٦ - فی عدم وجوب الإصغاء إلیه و انتفاء تحریم الکلام

و (١) عدم وجوب الإصغاء إلیه، و انتفاء تحریم الکلام (٢)، و لیس مبطلًا لو فعله.
______________________________
لا حقیقة و المجاز الشرعی أولی منه، علی أنه فی «المختلف» فی مسألة وجوب الإصغاء و تحریم الکلام اعترف بما ذکرناه أوّلًا فلیلحظ ذلک.
و قد یستدلّ [١] أیضاً علی وجوب الطهارة بوجوب الموالاة بین الخطبتین و بین الصلاة و کونهما ذکراً هو شرط فی الصلاة فیشترط فیه الطهارة، و بدلیّتهما من الرکعتین فتکونان بحکمهما، لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فکذا فی بدلهما.
و لا یخفی علیک أنّ أدلّة الوجوب تفید الطهارة من الحدث و الخبث فلا تغفل، لکن فی «المعتبر» أنّ عدم اشتراط طهارة الثوب مقطوع به معلوم عندهم، فهم ذلک منه فی «کشف اللثام [٢]». قال فی «المعتبر [٣]» بعد منع البدلیة: ثمّ من المعلوم أنه لیس حکمهما حکم الرکعتین بدلالة سقوط اعتبار القبلة و عدم اشتراط طهارة الثوب و عدم البطلان بکلام الخطیب فی أثنائها و عدم الافتقار إلی التسلیم. کذا فی بعض النسخ، و فی بعضها لم یذکر فیه عدم اشتراط طهارة الثوب، و الظاهر أنه سقط منها. قال فی «کشف اللثام [٤]» بعد نقل ما ذکرناه عنه: و ما جعلها من المسلّمات لا نعرفها کذلک إلّا الأوّل و الأخیر. و یظهر من «کشف اللثام» أنه فهم من المعتبر دعوی الإجماع علی ذلک، فتأمّل.
[فی الإصغاء إلی الخطیب و الکلام فی أثنائها] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و
الأقرب
عدم وجوب الإصغاء إلیه و انتفاء تحریم الکلام
أمّا عدم وجوب الإصغاء إلی الخطیب فهو خیرة