..........
______________________________
کالأکل فی الطرقات إلی أن قال: و العدل فی الأحکام أن یکون بالغاً عاقلًا، فمن کان عدلًا فی جمیع ذلک قُبلت شهادته، و مَن لم یکن عدلًا لم یُقبل، فإن ارتکب شیئاً من الکبائر و هی الشرک إلی أن قال: سقطت شهادته. و أمّا إن کان مجتنباً للکبائر مواقعاً للصغائر فإنّه یعتبر الأغلب من حاله، فإن کان الأغلب من حاله مجانبة المعاصی و کان یواقع ذلک نادراً قُبلت شهادته، و إن کان الأغلب مواقعته للمعاصی و اجتنابه لذلک نادراً لم تُقبل شهادته، و إنّما اعتبرنا الأغلب فی الصغائر لأنّا لو قلنا إنّه لا تُقبل شهادة مَن واقع الیسیر من الصغائر أدّی ذلک إلی أن لا یُقبل شهادة أحد، لأنه لا أحد ینفکّ عن مواقعة بعض المعاصی [١].
و فی «السرائر» أنّ العدل فی الشریعة هو من کان عدلًا فی دینه عدلًا فی مروءته عدلًا فی أحکامه، فالعدل فی الدین أن لا یخلّ بواجب و لا یرتکب قبیحاً و قیل أن لا یُعرف بشی‌ء من أسباب الفسق و هذا قریب أیضاً، و فی المروءة أن یکون مجتنباً للُامور الّتی تسقط المروءة، و العدل فی الأحکام أن یکون بالغاً عاقلًا. ثمّ قال: و قال شیخنا فی مبسوطه: فأمّا إن کان مجتنباً للکبائر .. و نقله إلی آخره ثمّ قال: و هذا لم یذهب إلیه رحمه اللّٰه تعالی إلّا فی هذا الکتاب أعنی المبسوط و لاذهب إلیه أحد من أصحابنا، لأنه لا صغائر عندنا فی المعاصی إلّا بالإضافة إلی غیرها. و ما خرّجه و استدلّ به من أنه یؤدّی ذلک إلی أن لا یُقبل شهادة أحد .. إلی آخره فغیر واضح، لأنه قادر علی التوبة من تلک الصغیرة، فإذا تاب قُبلت شهادته، و لیست التوبة ممّا یتعذّر علی إنسان دون إنسان. و لا شکّ أنّ هذا القول تخریج لبعض المخالفین فاختاره شیخنا هاهنا و نصره أو أورده علی جهته و لم یقل علیه شیئاً، لأنّ هذا عادته فی کثیر ممّا یورده فی هذا الکتاب [٢] انتهی. و یأتی نقل الأقوال فیما استدرکه علی شیخ طائفتنا. و فی «السرائر [٣]»

(١) المبسوط: فی مَن تُقبل شهادته و من لا تقبل ج ٨ ص ٢١٧.
(٢) السرائر: فی اشتراط العدالة فی الشاهد ج ٢ ص ١١٧ ١١٨.
(٣) السرائر: فی أحکام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.