..........
______________________________
و الحال أنّها فی حال الغَیبة لا تجب عندهم عیناً، و ذلک شرط الوجوب العینی خاصّة. و من هنا [١] ذهب جماعة من الأصحاب إلی عدم جوازها حال الغَیبة لفقد الشرط المذکور. و یضعّف بمنع عدم حصول الشرط أوّلًا لإمکانه بحضور الفقیه، و منع اشتراطه ثانیاً لعدم الدلیل علیه من جهة النصّ فیما علمناه، و ما یظهر من جعل مستنده الإجماع فإنّما هو علی تقدیر الحضور، و أمّا حال الغَیبة فهو محلّ النزاع فلا یجعل دلیلًا فیه، مع إطلاق القرآن الکریم بالحثّ العظیم المؤکّد بوجوهٍ کثیرة، مضافاً إلی النصوص المتضافرة علی وجوبها بدون الشرط المذکور، بل فی بعضها ما یدلّ علی عدمه. نعم یعتبر اجتماع باقی الشرائط و منه الصلاة علی الأئمّة علیهم السلام و لو إجمالًا و لا ینافیه ذکر غیرهم إلی أن قال: و تعبیر المصنّف و غیره بإمکان الاجتماع یرید به الاجتماع علی إمامٍ عادل، لأنّ ذلک لم یتفق فی زمن الظهور غالباً. و هو السرّ فی عدم اجتزائهم بها عن الظهر، مع ما نقل من تمام محافظتهم علیها، و من ذلک سری الوهم، انتهی کلامه [١]. و نقلناه بتمامه للتنبیه علی مواضع للنظر فیه مع الإشارة إلی ما توهّمه من الوهمین.
فنقول: لا یخفی أنّ الاجماع إنّما تحقّق فی أصل الشرط، و هم مع اتفاقهم علیه اختلفوا فی کیفیّته، فقال جماعة من کبرائهم: إنّه شرط الانعقاد کالخطبة و الجماعة و العدد، و الآخرون: إنّه شرط الوجوب العینی کما سمعت [٢] ذلک کلّه فی صدر البحث، و لمّا کان انتفاء الشرط یقتضی انتفاء المشروط ذهب الأوّلون إلی عدم صحّتها حال الغیبة، لانتفاء شرطها، و الآخرون إلی استحبابها أی الوجوب التخییری. و هذا هو الوجه فی اختلافهم فی جوازها و عدمه، لا ما قاله من حصول الالتباس، و الحال أنه فی «الروضة [٣]» فی أوّل کلامه اعترف بأنّ الإمام أو نائبه
______________________________
[١] أی من دعوی الإجماع المذکور (بخطّه قدس سره).

(١) الروضة البهیة: فی صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٤.
(٢) تقدّم فی ص ١٩٦ ٢١٣.
(٣) الروضة البهیة: فی صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٣ و ٦٦٤.