مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٣٠ - الرابع فی دعوی المالک البیع و المشتری الهبة

[الرابع: فی دعوی المالک البیع و المشتری الهبة]

الرابع: لو قال: وهبت منّی فقال: بل بعته بألف احتمل أن یحلف کلّ منهما علی نفی ما یدّعیه الآخر و یردّ إلی المالک، (١)
______________________________
إقرار «الکتاب [١] و التذکرة [٢] و جامع المقاصد [٣]» أنّه لا تقبل دعواه، لکنّ إن ادّعی علی المشتری علمه بجنونه أو سکره کان له إحلافه، و لعلّ عبارة الکتاب و ما کان نحوها منزّلة علی ذلک، لکنّ الشیخ [٤] قال فی باب الضمان فیما إذا لم یعرف له حال جنون و ادّعی الضامن أنّه کان مجنونا: إنّ القول قوله، و هو غریب.
و المصنّف فی باب خلع الکتاب قال: و لو ادّعت وقوعه حال جنونه و ادّعی وقوعه حال الإفاقة أو بالعکس فالأقرب تقدیم قول مدّعی الصحة [٥]. و فیه: أنّ الأصل عدم الوقوع و بقاء النکاح و البراءة من العوض، مضافا إلی ما مرّ.
[فی دعوی المالک البیع و المشتری الهبة]
قوله: (و لو قال: وهبت منّی فقال: بل بعته بألف احتمل أن یحلف کلّ منهما علی نفی ما یدّعیه الآخر و یردّ إلی المالک)
کما هو خیرة «التذکرة [٦] و جامع المقاصد [٧]» لأنّ کلّ و احد منهما مدّع و منکر.
و فی «جامع المقاصد» الّذی یقتضیه النظر استواء هذه المسألة و ما سبق فی کلام المصنّف من قوله «أو اختلفا فی تأخیر الثمن و تعجیله ... إلی آخر المسائل» فلا وجه لتردّده هنا مع فتواه فیما سبق بتقدیم قول البائع، و حقّه بناء علی ذلک

---

(١) قواعد الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٤١٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار ج ٢ ص ١٤٦ س ١٣.
(٣) جامع المقاصد فی الإقرار ج ٩ ص ٢٠٣- ٢٠٥.
(٤) المبسوط: فی الضمان ج ٢ ص ٣٣٦.
(٥) قواعد الأحکام: فی الخلع ج ٣ ص ١٥٧.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی أحکام التعارض ج ١ ص ٥٧٦ س ١٤.
(٧) جامع المقاصد: فی اختلاف المتعاقدین ج ٤ ص ٤٥٣.