مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩٤ - الثالث حکم طلع اناث النخل و طلع فحله

[الثانی: فیما لو کان المقصود فی الشجر الورد]

الثانی: لو کان المقصود من الشجر الورد، فإن کان موجودا حال العقد فهو للبائع و إن لم یکن تفتّح. (١)

[الثالث: حکم طلع اناث النخل و طلع فحله]

الثالث: إنّما یعتبر التأبیر فی الإناث من النخل، لأنّ التأبیر هو شقّ أکمّة النخل الإناث و ذرّ طلع الفحل فیها، فحینئذ لا شی‌ء للمشتری فی طلع الفحل إن کان موجودا حال البیع. (٢)
______________________________
[فیما لو کان المقصود فی الشجر الورد]
قوله: (لو کان المقصود من الشجر الورد، فإن کان موجودا حال العقد فهو للبائع، و إن لم یکن تفتّح)
هذا قد تقدّم الکلام [١] فیه عند شرح قوله: «و لو لم یکن مؤبّرا دخل ... إلی آخره».
[حکم طلع اناث النخل و طلع فحله]
قوله: (الثالث: إنّما یعتبر التأبیر فی الإناث، لأنّ التأبیر هو شقّ أکمّة النخل الإناث و ذرّ طلع الفحل فیها، فحینئذ لا شی‌ء للمشتری فی طلع الفحل إن کان موجودا حال البیع)
قد نصّ فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و المسالک [٦]» و غیرها [٧] علی أنّ طلع الفحل للبائع سواء تشقّق أو لا. و إلیه أشار فی «الدروس [٨]». و قد سمعت فیما سلف إجماعی «التذکرة» الصریح و الظاهر.
و قد استدلّ علی اعتبار التأبیر فی الإناث خاصّة بأنّ التأبیر مرکّب من أمرین:

---

(١) تقدّم فی ص ٥٧٣- ٥٩١.
(٢) المبسوط: فی أحکام العقود ج ٢ ص ١٠١.
(٣) شرائع الإسلام: فیما یدخل فی المبیع ج ٢ ص ٢٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: فیما یدخل فی المبیع ج ١ ص ٥٧٣ س ٣٥- ٣٦.
(٥) تحریر الأحکام: فیما یدخل فی المبیع ج ٢ ص ٣٣٢.
(٦) مسالک الأفهام: فیما یدخل فی المبیع ج ٣ ص ٢٣٣.
(٧) کالروضة البهیة: فیما یدخل فی المبیع ج ٣ ص ٥٣٣.
(٨) الدروس الشرعیة: فیما یدخل فی المبیع ج ٣ ص ٢٠٨.