مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢٥ - اشارة

و هی سبعة: (١) الأوّل: خیار المجلس، (٢)
______________________________
فإنّ اللزوم أمر زائد لا بدّ فی إثباته من دلیل، و هو إفراط لمکان نصّ الکتاب.
قوله: (و هی سبعة)
و بعضهم عدّها خمسة [١] و آخرون ثمانیة [٢] و أنهاها بعضهم إلی أربعة عشر [٣].
[فی خیار المجلس]
قوله: (الأوّل: خیار المجلس)
الخیار الاسم من الاختیار، و قد اشتهر التعبیر عن هذا النوع من الخیار بخیار المجلس، و المجلس موضع الجلوس، و هو لیس بمعتبر فی تحقّق الخیار، بل المعتبر فیه عدم التفرّق بالأبدان، إمّا تجوّزا فی إطلاق بعض أفراد الحقیقة أو حقیقة عرفیة. و الأصل فیه قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» [٤]. قال فی «المسالک»: و هو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء إلّا أنّه قد صار بمنزلة الحقیقة العرفیة [٥]. و قد أنکره [٦] فی التابعین شریح و النخعی و فی
______________________________
- الشارح من القول بالجواز فی جمیع العقود مضافا إلی سبق هذا القول علی الفاضل المذکور بکثیر کما یدلّ علیه کلام الشهید الثانی فی فوائد القواعد حیث قال: بعد تقریر المراد من أصالة اللزوم فی العقد: و بهذا یظهر فساد ما قیل علی الأصل من أنّ البیع لا ینفکّ عن خیار المجلس فیکون الأصل فی البیع الجواز لا اللزوم، فراجع الوافیة: ص ١٩٨، و فوائد القواعد: ص ٦٠٨.
(١) کالمحقّق فی الشرائع: فی الخیار ج ٢ ص ٢١.
(٢) کالمحقّق السبزواری فی الکفایة: فی أقسام الخیار ص ٩١ س ١٩.
(٣) کالشهید فی اللمعة: فی الخیار ص ١٢٧.
(٤) الکافی: ج ٥ ص ١٧٠ ح ٥، سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٧٣٦ ح ٢١٨٢ و ٢١٨٣.
(٥) مسالک الأفهام: فی الخیار ج ٣ ص ١٩٤.
(٦) راجع المحلّی: ج ٨ ص ٣٥٤، المجموع: ج ٩ ص ١٨٤، و بدایة المجتهد: ج ٢ ص ١٦٩ و ...