مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٢ - اشارة

[السابع: فیما لو تجدّدت الثمرة بعد البیع]

اشارة

السابع: لو کانت الثمرة مؤبّرة فهی للبائع (١)، فلو تجدّدت اخری فهی للمشتری، (٢)
______________________________
و فخر الإسلام فی «الإیضاح [١]» فرض المسألة فی عبارة الکتاب فیما إذا باع الثمرة و أبقی الشجرة، و هو خلاف الظاهر من سوق العبارة، و قد نقلنا کلامه ٢ فی باب بیع الثمار و تکلّمنا فی المسألة علی هذا الفرض عند شرح قوله «و لو انقطع الماء لم یجب قطع الثمرة» فلیرجع إلیه من أراد الوقوف علیه.
[فیما لو تجدّدت الثمرة بعد البیع]
قوله: (لو کانت الثمرة مؤبّرة فهی للبائع)
أعاده لیفرّع علیه.
قوله: (فلو تجدّدت اخری فهی للمشتری)
کذا أطلق فی جملة من العبارات [٣]، و قیّد فی «المبسوط [٤]» فی موضع منه و «التذکرة [٥]» بما إذا کان المتجدّد فی غیر تلک الشجرة، قال فی «التذکرة»: لو کانت الثمرة مؤبّرة فهی للبائع، فإن تجدّدت اخری فی تلک النخلة فهی له أیضا، فإن کان فی غیرها فهی للمشتری، و نحوه

---

(١) (١ و ٢) لم نجد کلام صاحب الإیضاح الّذی فرض فیه مسألة بیع الثمار لا فی الأصل و لا فی إیضاحه و لا فی غیره، و مع ذلک لم یتعرّض الشارح لکلامه فی باب بیع الثمار إلّا بإشارة أقصر و أخصر من تعرّضه له فی هذا المقام، بل أحال التعرّض بالتفصیل إلی ما یأتی، و لم نعثر فی ما یأتی المذکور من کلامه المتقدّم علی غیر هذا المقام هذا مضافا إلی أنّه رحمه اللّه فی الإیضاح فرض المسألة کما فرضها المشهور أی فی بیع الأصل دون الثمار، فراجع الموضعین من الشرح تعرف واقع الأمر، و لا عجب من الشارح فإنّه کثیرا ما أحال المتأخّر إلی المتقدّم و المتقدّم إلی المتأخّر تخیّلا منه أنّه تعرّض للمقصود فی الأوّل أو سیتعرّض له فی الثانی، فإذا وصل إلیه سها عمّا وقع منه فی الأوّل، فراجع الإیضاح: ج ١ ص ٥٠٤.
(٣) کما فی الشرائع: فیما یدخل فی المبیع ج ٢ ص ٣٠، و تحریر الأحکام: فیما یدخل فی المبیع ج ٢ ص ٣٣٣.
(٤) المبسوط: فی أحکام العقود ج ٢ ص ١٠١.
(٥) تذکرة الفقهاء: فیما یدخل فی المبیع ج ١ ص ٥٧٤ س ٤١.