مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٩ - فیما لو زاد المبیع قبل العلم بالعیب
و لو زاد المبیع ثمّ علم بالعیب السابق فله الردّ، و الزیادة المنفصلة له، و المتّصلة للبائع. (١)
______________________________
و الأخبار الاخر، و لو قال المصنّف «إلی» بدل «علی» لکان أولی. [فیما لو زاد المبیع قبل العلم بالعیب]
قوله: (و لو زاد المبیع ثمّ علم بالعیب السابق فله الردّ، و الزیادة المنفصلة له، و المتّصلة للبائع)
قد تقدّم الکلام [١] فی ذلک کلّه و مثله کما فی الشاة المصرّاة [٢]، و قد جزم هنا بأنّ الزوائد المنفصلة للمشتری، و استشکل فی زوائد المصرّاة، و قد بیّنّا الحال فی زوائد المصرّاة، و الشهید فی «حواشیه [٣]» احتمل الفرق بأنّ الفسخ فی التصریة یجعله من أصله و لا کذلک هنا، و بأنّ ذلک علی الفور و هنا علی التراخی، و هما لیسا بشیء، و الفرق ما أشرنا إلیه فی التصریة من أنّ الأصل عدم وجود لبن آخر، فلیرجع إلی ما ذکرناه هناک من وجهی الإشکال و غیرهما.
و لا فرق بین الزوائد الحادثة قبل القبض و الحادثة بعده إذا کان الردّ بعد القبض، و إن کان قبله فکذلک عندنا کما فی «التذکرة [٤]». و فی «التحریر [٥]» لو حصل النماء قبل القبض قال الشیخ یکون النماء للبائع، و عندی فیه نظر. قلت: هذا قاله فی «المبسوط [٦]» قال: و إن حصل من المبیع نماء قبل القبض کان ذلک للبائع إذا أراد الردّ بالعیب، لأنّ ضمانه علی البائع لظاهر الخبر- یعنی قوله علیه السّلام: «الخراج
(١) تقدّم فی ص ٣٠٨.
(٢) تقدّم فی ص ٤٦٤- ٤٧٥.
(٣) الحاشیة النجّاریة (حواشی الشهید): فی التدلیس ص ٦٦ السطر الأوّل (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الخیار ج ١١ ص ١٤٣.
(٥) تحریر الأحکام: فی أحکام العیوب ج ٢ ص ٣٧٥.
(٦) المبسوط: فی الخراج بالضمان ج ٢ ص ١٢٦،