مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٤٢ - الرابع لا یکره نقد الثمن و قبض المبیع فی مدّة الخیار

و لو انعکس الفرض فهو تصرّف و إن لم یکن عن شهوة (١).

[الثالث: لیس للمشتری الوطء فی مدّة الخیار]

الثالث: لیس للمشتری الوطء فی مدّة الخیار (٢) المشترک أو المختصّ بالبائع علی إشکال، فإن فعل لم یحدّ و الولد حرّ و لا قیمة علیه، فإن فسخ البائع رجع بقیمة الامّ خاصّة و تصیر أمّ ولد. و لو وطأ البائع کان فسخا و لا یکون حراما.

[الرابع: لا یکره نقد الثمن و قبض المبیع فی مدّة الخیار]

الرابع: لا یکره نقد الثمن و قبض المبیع فی مدّة الخیار. (٣)
______________________________
و ذکر المشتری تمثیل، فلو وقع ذلک بالنسبة إلی البائع حیث یکون الخیار له فهو کالمشتری.
قوله: (و لو انعکس الفرض فهو تصرّف و إن لم یکن عن شهوة)
للصحیح «قال علیه السّلام: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء [١] و قد تقدّم الکلام [٢] فی ذلک و أطرافه مستوفیً.
قوله: (الثالث: لیس للمشتری الوطء فی مدّة الخیار)
تقدّم الکلام [٣] فیه مسبغا آنفا.
قوله: (الرابع: لا یکره نقد الثمن و قبض المبیع فی مدّة الخیار)
المراد بنقد الثمن تسلیمه، لأنّ القبض حکم من أحکام العقد، فجاز فی مدّة الخیار، و قد نصّ علی ذلک فی «التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الدروس [٦]» و غیرهما [٧]، و المخالف

---

(١) وسائل الشیعة: ب ٤ من أبواب الخیار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.
(٢) تقدّم فی ص ٣٢٠- ٣٢٣.
(٣) تقدّم فی ص ٣٣٠- ٣٣١.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الخیار ج ١١ ص ١٧٨.
(٥) تحریر الأحکام: فی احکام الخیار ج ٢ ص ٢٩٧.
(٦) الدروس الشرعیّة: فی خیار الشرط ج ٣ ص ٢٧٢.
(٧) کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الخیارات ج ٤ ص ٣١٩.