مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٣٩ - اشارة

فإن تصرّف بغیره فلا ردّ، و کذا لا ردّ لو وطئ و کان العیب غیر الحبل. (١) [فروع]

[الأوّل: لو قتل بردّة سابقة فللمشتری الأرش خاصّة]

اشارة

فروع
الأوّل: لو قتل بردّة سابقة فللمشتری الأرش خاصّة- و هو نسبة ما بین قیمته مستحقّا للقتل و غیر مستحقّ- من الثمن، (٢)
______________________________
قوله: (فإن تصرّف بغیره فلا ردّ، و کذا لا ردّ لو وطئ و کان العیب غیر الحبل)
قال فی «الدروس [١]»: لو کان العیب غیر حمل و وطئ تعیّن الأرش إجماعا إلّا من الجعفی، و کذا لو تصرّف بغیر الوطء انتهی. و الحکمان مبنیّان علی المشهور، و الوجه فیه حینئذ واضح، و هو الاقتصار فیما خالف القواعد و الإجماع علی مورد النصّ.
[فیما لو قتل العبد المشتری بردّة سابقة]
قوله: (فروع: الأوّل: لو قتل بردّة سابقة فللمشتری الأرش خاصّة- و هو نسبة ما بین قیمته مستحقّا للقتل و غیر مستحقّ- من الثمن)
إذا اشتری عبدا مرتدّا فإن قتل قبل القبض انفسخ البیع إجماعا کما فی «التذکرة [٢]» و إن کان بعد القبض و بعد انقضاء خیاره أو قبله و قد تصرّف به فله الأرش، لأنّ المبیع قد دخل فی ضمانه و تعلّق القتل برقبته کعیب من العیوب، فإذا قتل رجع علی البائع بالأرش، و هو نسبة ما بین قیمته مستحقّا للقتل و غیر مستحقّ من الثمن کما فی «التذکرة ٣ و نهایة الإحکام [٤]». و فی «المبسوط [٥]

---

(١) الدروس الشرعیة: فی خیار التدلیس ج ٣ ص ٢٨٠.
(٢) (٢ و ٣) تذکرة الفقهاء: فی خیار العیب و ما یتبعه ج ١١ ص ٨٥.
(٤) نهایة الإحکام: فی المعقود علیه ج ٢ ص ٤٨٦.
(٥) المبسوط: فی حکم المبیع إذا وجد به عیب ج ٢ ص ١٣٦.