مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١ - الثالث فیما لو اتحد الجنس و اختلف التقدیر
الثالث: لو کانا فی حکم الجنس الواحد و اختلفا فی التقدیر- کالحنطة المقدّرة بالکیل و الدقیق المقدّر بالوزن- احتمل تحریم البیع بالکیل أو بالوزن للاختلاف قدرا و تسویغه بالوزن. (١)
______________________________
بالنسبة إلی زمان تقدیر الوزن، و أمّا بعد جریان العادة بکیل هذا و وزن ذاک فلا ینفع کونه أصلا فی رفع الغرر، کما أوضحنا ذلک فی المقام المشار إلیه آنفا [١].
و لیعلم أنّه لو کان الشیء یکال مرّة و یوزن اخری اعتبر أغلب حاله، فإن استویا و تفاوت الأمران بالنسبة إلیه ففی جواز بیعه بجنسه بأیّهما اتفق إشکال، و یمکن القول بالتخییر کما فی «نهایة الإحکام [٢]» و احتمله فی «مجمع البرهان [٣]» للصدق و الاعتیاد و الاعتبار، فتأمّل.
[فیما لو اتحد الجنس و اختلف التقدیر]
قوله: (لو کانا فی حکم الجنس الواحد و اختلفا فی التقدیر- کالحنطة المقدّرة بالکیل و الدقیق المقدّر بالوزن- احتمل تحریم البیع بالکیل أو بالوزن للاختلاف قدرا و تسویغه بالوزن)
جواز بیع الحنطة بالدقیق منها قد صرّحت به الأخبار الصحیحة، کما عرفت فیما سلف [٤]، و انعقد علیه الإجماع کما حکاه فی «التذکرة [٥]» فاحتمال تحریم البیع بالکیل أو الوزن کما فی الکتاب و «الإیضاح [٦]» أو الجزم به کما فی سلم
(١) تقدّم فی ج ١٣ ص ٢٨- ٣٥.
(٢) نهایة الإحکام: فی الربا ج ٢ ص ٥٤٦.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی الربا و أحکامه ج ٨ ص ٤٧٧- ٤٧٨.
(٤) تقدّم فی ص ٣٦- ٣٨.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الربا ج ١٠ ص ١٦٣.
(٦) إیضاح الفوائد: فی الربا ج ١ ص ٤٧٧.