مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٣ - فیما لو لم یتمیّز المتجدّد عن القدیم

فإن لم یتمیّزا فهما شریکان (١)، فإن لم یعلما قدر ما لکلّ منهما اصطلحا، و لا فسخ لإمکان التسلیم،
______________________________
ما فی «المبسوط»، و لعلّه مبنیّ علی أنّ غیر المؤبّر یتبع المؤبّر فی النخلة الواحدة فتدبّر.

[فیما لو لم یتمیّز المتجدّد عن القدیم]

قوله رحمه اللّه: (فإن لم یتمیّزا فهما شریکان)
لأنّ الشرکة عبارة عن امتزاج المالین بحیث لا یتمیّزان. و فی «المبسوط [١]» إن لم یتمیّزا یفسخ البیع أو یقول البائع: سلّمت الجمیع إلی المشتری فیجبر المشتری علی قبوله، لأنّه زاده فضلا، و إن امتنع البائع من ذلک فسخ البیع، لأنّ المبیع لا یمکن تسلیمه، لأنّه غیر متمیّز.
و مراده بفسخ البیع ثبوت الخیار کما بیّنّاه [٢] فی بیع الثمار. و لا ریب أنّ ذلک إذا لم یعلما قدر ما لکلّ منهما، و أمّا إذا علماه اقتسماه و إن لم یتمیّز، کما إذا کان المبیع أربع نخلات مثلا قد أبّر منها اثنتان و ثمرتها جمیعا متساویة، فإنّ قدر ما لکلّ واحد منها نصف و إن لم یتمیّز المالان.
و المصنّف هنا و فی «التحریر [٣] و التذکرة [٤]» قال: لا فسخ و لا یبطل العقد، و معناهما لا خیار له بل یتعیّن الصلح، إذ لا طریق للخلاص إلّا هو.
و فی «المختلف [٥] و الدروس [٦] و جامع المقاصد [٧]» أنّه إن تجدّدت قبل القبض

---

(١) المبسوط: فی أحکام العقود ج ٢ ص ١٠٤.
(٢) تقدّم فی ج ١٣ ص ٥٣٣- ٥٣٥.
(٣) تحریر الأحکام: فیما یدخل فی المبیع ج ٢ ص ٣٣٣.
(٤) تذکرة الفقهاء: فیما یدخل فی المبیع ج ١ ص ٥٧٤ س ٤٢.
(٥) مختلف الشیعة: فیما یدخل فی المبیع ج ٥ ص ٢٧٣.
(٦) الدروس الشرعیة: فیما یدخل فی المبیع ج ٣ ص ٢١٢.
(٧) جامع المقاصد: فیما یندرج فی المبیع ج ٤ ص ٣٨٣- ٣٨٤.