مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٩ - فی الأثر المترتّب علی القبض

[المطلب الثانی فی حکمه و وجوبه:]

اشارة

المطلب الثانی فی حکمه و وجوبه:
حکم القبض انتقال الضمان إلی المشتری، (١)
______________________________
فی کتاب التفلیس [١]. و هناک أحکام اخر للدلّال ذکرها فی «التحریر [٢]».
(المطلب الثانی: فی حکمه و وجوبه) المراد بحکم التسلیم ما یترتّب علیه بعد تحقّقه.

[فی الأثر المترتّب علی القبض]

قوله: (حکم القبض انتقال الضمان إلی المشتری)
لا ریب أنّ المبیع قبل قبضه مضمون علی البائع، فإذا تلف کان محسوبا من ماله و بعد القبض ینتقل ضمانه إلی المشتری، فإذا تلف حینئذ کان من ماله. و الحکمان معلومان عندنا و قد حکی علیهما الإجماع کما عرفته [٣] فی محلّه، بل قالوا [٤]: لو أبرأ المشتری البائع عن ضمان المبیع لم یبرأ.
و قد أورد فی «جامع المقاصد» سؤالا، و هو أنّه قد سبق للمصنّف أنّ القبض فی المنقول نقله، فیشکل علیه أنّه لو أخذه المشتری بیده و لم ینقله بل تسلّمه فی موضعه الّذی کان فیه ثمّ تلف لا یکون من ضمانه مع أنّه فی یده، و ذلک غیر ظاهر، و الروایة [٥] و إن دلّت علی ذلک إلّا أنّ ما دلّ [٦] علی ثبوت الضمان بإثبات الید

---

(١) الخلاف: فی الرهن ج ٣ ص ٢٤٦ مسألة ٤٨، و فی التفلیس ص ٢٧٣ مسألة ١٩.
(٢) تحریر الأحکام: فی اجرة الکیّال و الوزّان ج ٢ ص ٤٣٦- ٤٣٧.
(٣) تقدّم فی ص ٣٠٦- ٣١٣.
(٤) عبارة الشارح رحمه اللّه تدلّ علی أنّ قوله «بل قالوا: لو أبرأ المشتری البائع عن ضمان المبیع لم یبرأ» إنّما هو قول جمیع الأصحاب و لکنّا بعد التفحّص لم نعثر علی هذا المقال إلّا فی التذکرة: فی حکم القبض ج ١٠ ص ١١٣، و الدروس: ج ٣ ص ٢١٢.
(٥) وسائل الشیعة: ب ١٠ من أبواب الخیار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٨.
(٦) وسائل الشیعة: ب ١١ من أبواب الخیار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٩.