مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٨٨ - السابع حکم ما لو باع بأمر من شرط علی نفسه وجها

[السابع: حکم ما لو باع بأمر من شرط علی نفسه وجها]

السابع: لو قال: بع عبدک من فلان علی أنّ علیّ خمسمائة فباعه بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه علی المشتری، فلیس له أن یملک العین و الثمن علی غیره (١)، بخلاف: أعتق عبدک و علیّ خمسمائة أو: طلّق امرأتک و علیّ مائة، لأنّه عوض فی مقابلة فکّ، و لو کان علی وجه الضمان صحّ البیع و الشرط.
______________________________
لأنّه لم یقبضه وثیقة و إنّما قبضه علی أنّه ملکه و قد فات، و الثمن بعد إتلافه دین من جملة الدیون کما فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]». و قال أبو حنیفة [٤]: للمشتری إمساک العبد و یکون أحقّ به من الغرماء فیستوفی منه الثمن.
[حکم ما لو باع بأمر من شرط علی نفسه وجها]
قوله: (السابع: لو قال: بع عبدک من فلان علی أنّ علیّ خمسمائة، فباعه بهذا الشرط بطل، لوجوب الثمن بأجمعه علی المشتری، فلیس له أن یملک العین و الثمن علی غیره)
، إذا قال: بع عبدک عن فلان بألف و هو (هی- خ ل) علیّ أو أنّ علیّ ألفا أو خمسمائة، فباعه علی هذا الشرط فلا یخلو إمّا أن یقصد الضمان أو الجعالة أو أنّه جزء من الثمن أو یطلق.
فإن قصد الضمان و سبق الشرط العقد و عقد العقد مجرّدا عن الشرط ففی «المبسوط [٥] و الخلاف [٦]» أنّه یلزم البیع و لا یلزم الضامن شی‌ء، لأنّه ضمان ما لم

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج ١٠ ص ٣٠١.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام البیع الفاسد ج ٢ ص ٣٦١.
(٣) جامع المقاصد: فی الشرط فی العقد ج ٤ ص ٤٣٥.
(٤) المجموع: فی ما یفسد البیع من الشروط و ما لا یفسده ج ٩ ص ٣٦٩.
(٥) المبسوط: فی أحکام تفریق الصفقة ج ٢ ص ١٤٨.
(٦) الخلاف: فی البیوع ج ٣ ص ١٥٦ مسألة ٢٤٨.